قال الاقتصادي الفرنسي المتخصص في قضايا عدم المساواة توماس بيكيتي "إن مبادرة تهدف إلى مكافحة التفاوت الاقتصادي والتصدي لتغير المناخ قد تمنح الصين فرصة للاستفادة من إعادة تشكيل المؤسسات المالية والتجارية العالمية، بما يحرر الدول من السعي المستمر لتحقيق فوائض تجارية وتكديس احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية".
ويطرح تقرير أعده بيكيتي مع باحثين في مختبر اللامساواة العالمي، ونُشر الخميس، خطة متكاملة ومحددة التكاليف تهدف إلى تقليص فجوة اللامساواة عالمياً، وتمويل التحول الأخضر، وإصلاح النظام المالي الدولي. وتقترح الخطة الاعتماد على رسوم جمركية وآليات تمويل تشمل ضرائب على الثروات وإنشاء صندوق سيادي مملوك للدولة.
وقال بيكيتي في حديث لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" قبل نشر التقرير "إن النقاشات التجارية التي شهدها العالم في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وما صاحبها من مخاوف واسعة تعكس مشكلة جوهرية، تتمثل في الحاجة إلى عملة دولية جديدة".
ويقترح الباحثون إنشاء بنك مركزي تابع للأمم المتحدة يحل محل صندوق النقد الدولي، إلى جانب إصدار عملة دولية جديدة تحمل اسم "عملة الأمم المتحدة" وإنشاء اتحاد دولي للمقاصة المالية.
وأوضح بيكيتي أن العملة المقترحة ستستند إلى حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي تضم سلة من العملات تشمل الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني. ويرى أن هذه العملة ستكون أكثر استقراراً من أي عملة منفردة، لأنها لن تكون خاضعة لقرارات حكومة واحدة تستطيع خفض قيمتها أو التخلي عنها، وهو ما من شأنه تقليل الضغوط التي دفعت عديدا من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
