قال خليل خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، إن نظام حماية الأجور يدير عمليات سداد رواتب تتجاوز 37 مليار درهم شهرياً، مشيراً إلى أن القرار الأخير لا يتضمن أي التزامات جوهرية جديدة على أصحاب العمل، وإنما يهدف إلى تنظيم الإجراءات القائمة وتدعيم الحوكمة ورفع كفاءة الامتثال في سوق العمل.
وأوضح أن القرار سيطبق اعتباراً من رواتب شهر يونيو 2026 التي تصرف في الأول من يوليو المقبل، ضمن منظومة تطويرية تستكمل مسار نظام حماية الأجور المعمول به منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقد في ديوان الوزارة بدبي، لتوضيح وشرح تفاصيل القرار وآليات تطبيقه والرد على الاستفسارات المتعلقة به.
وأكد خوري أن نظام حماية الأجور يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار سوق العمل، حيث يضمن انتظام صرف الرواتب، ويحمي حقوق العاملين، ويدعم استدامة بيئة الأعمال وجاذبية دولة الإمارات للكفاءات والمواهب العالمية.
وأشار إلى أن النظام يغطي نحو 99% من العمالة في القطاع الخاص، ويعتمد على شبكة تضم أكثر من 600 ألف منشأة، ما يعكس اتساع نطاقه وأثره في دعم استقرار سوق العمل.
وبين أن القرار جاء استناداً إلى دراسات تحليلية لمؤشرات سوق العمل والشكاوى والتوقفات العمالية، بهدف تطوير السياسات ودعم الاستقرار الوظيفي ومعالجة أي تأخر في سداد الأجور في مراحله المبكرة.
وأوضح أن الوزارة تعتمد نهجاً تدريجياً في التطبيق يبدأ بالرصد الإلكتروني وإرسال الإشعارات والتنبيهات، مع منح المنشآت فرصة كافية لتصحيح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
