كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، عن موافقة اللجنة الفنية في المجلس البلدي على مقترح الوزارة بتعديل الأوضاع القانونية لـ «الأكشاك» و«البوثات» داخل الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية، ليتسنى إصدار التراخيص اللازمة لها لمزاولة النشاط، وحتى لا تكون عرضة لتحرير المخالفات بحقها، سواء من مفتشي «البلدية» أو الجهات الحكومية المعنية الأخرى.
وقال عيسى لـ «الجريدة» إن الموضوع بانتظار العرض على المجلس البلدي، خلال جلسته المزمع انعقادها الأسبوع المقبل، للتصويت عليه والحصول على الموافقة النهائية وإصدار القرار بصورة رسمية، مثمناً التعاون الجاد والمثمر بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف، والتي استطاعت إنهاء معاناة عشرات أصحاب «الأكشاك» و«البوثات» المثبتة داخل أسواق «التعاونيات»، الذين واجهوا سابقاً تحرير مخالفات عدة لعدم قانونية أنشطتهم.
ولفت عيسى إلى أن أحد أهم أهداف هذا التصور الجديد تعزيز مصادر دخل الجمعيات من خلال العائد المالي الكبير الذي سيعود عليها جراء تأجير «الأكشاك» و«البوثات»، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى مرتاديها وتنوعها وتسهيل الوصول إليها، مبيناً أن ثمة جدولاً سيتم اعتماده يوضح الحد الأدنى والأقصى للمساحات التي سيُسمح باستغلالها داخل أسواق الجمعيات، حسب مساحة كل سوق على حدة، إضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية لكل عين سيتم تأجيرها.
الترسية لأعلى سعر
وذكر عيسى، أن آلية الحصول على «الأكشاك» و«البوثات» هي ذاتها المتبعة خلال ترسية الأفرع التعاونية المستثمرة، والمتمثلة في تقديم عروض أسعار عبر أظرف مغلقة، على أن تكون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
