تراجع عجز الحساب الجاري في تونس إلى 2.731 مليار دينار (923 مليون دولار)، ما يمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في أبريل الماضي، مقابل 2.957 مليار دينار أو 1،7% من الناتج سنة 2025، وفق ما أظهرته بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي.

وباستثناء قطاع الطاقة، سجل الميزان الجاري فائضاً قدره 1،461 مليار دينار في أبريل 2026، مقابل 0،726 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وعزا البنك المركزي التونسي هذا التراجع إلى الأداء الجيد لميزان الخدمات، مما ساهم في الحد من تعمق عجز الميزان التجاري الناجم عن ارتفاع تكلفة الطاقة.

إقالة وزيرة الطاقة التونسية قبل تصويت برلماني على مشاريع طاقة متجددة

نمو النشاط الاقتصادي

وكان النشاط الاقتصادي في تونس سجل نمواً بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، مدعوماً بالأداء الإيجابي لقطاعات الزراعة والخدمات والصناعة.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.3% على أساس فصلي مقارنة بالربع الرابع من 2025، رغم التحسن السنوي المسجل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

«المركزي التونسي»: الاقتصاد يثبت صموده أمام الصدمات الخارجية

توقعات النمو الاقتصادي

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي عند 2.1% في 2026، دون تغيير عن تقديرات أكتوبر 2025.

وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي يظل عرضة لصدمات أسعار المواد الأولية والطاقة، مع توقع تباطؤ النمو إلى 1.6% في 2027، وفقاً لما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة.

وأوضح الصندوق أن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على الإنتاج ويزيد التضخم ويؤثر سلباً في الميزان التجاري والمالية العمومية، وهو ما يفاقم تدهور شروط التبادل التجاري.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس