سجلت الأصول المدارة لصالح العملاء في قطاع شركات الأعمال الاستثمارية نموًّا ملحوظًا بنهاية عام 2025، ليصل إجمالي الأصول المدارة للفئات الأولى والثانية والرابعة مجتمعة إلى نحو 10.3 مليارات دينار، مدفوعة بشكل أساسي بقفزة نوعية في استقطاب الاستثمارات من غير المقيمة ، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وأظهرت المؤشرات الرقمية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي تحولات متباينة في الأداء المالي وحجم الأصول المدارة بين الفئات الاستثمارية المختلفة بنهاية العام الماضي، حيث ذكر المصرف أن المجموع الكلي لموجودات شركات الأعمال الاستثمارية للفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة قد ارتفع ليصل إلى نحو 11.1 مليار دينار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 10.8 مليارات دينار بنهاية عام 2024.

وقال المصرف إن مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء في الفئة الأولى سجل ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى نحو 8.7 مليارات دينار بنهاية عام 2025، صعوداً من نحو 7.7 مليارات دينار في الفترة ذاتها من العام السابق 2024. وأشار التقرير الإحصائي إلى أن هذا النمو في الأصول المدارة للفئة الأولى تعزز من خلال الأموال العائدة لغير المقيمين والتي بلغت نحو 5.4 مليارات دينار، مقارنة بنحو 4.5 مليارات دينار بنهاية عام 2024، في حين بلغت أصول المقيمين المدارة في هذه الفئة نحو 3.3 مليارات دينار مقارنة بنحو 3.2 مليارات دينار.

وأفاد المصرف بأن مجموع موجودات الميزانية العمومية للفئة الأولى قد صعد بدوره ليصل إلى نحو 724.3 مليون دينار بنهاية عام 2025، بعد أن كان قد سجل نحو 704 ملايين دينار بنهاية عام 2024، مبيناً أن مجموع الموجودات المستثمرة لصالح الشركات الاستثمارية كأصيل ضمن هذه الفئة بلغ نحو 559.5 مليون دينار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية