سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام حماية الأجور بصيغته الجديدة، يمنح القطاع الخاص مرونة ويراعي طبيعة الأداء والإجراءات المتعلقة بالشركات، معلنة أن النظام الجديد لحماية الأجور، سيتم تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، على أكثر من 600 ألف منشأة وشركة متنوعة في القطاع الخاص، موزعة على 16 نشاطاً ومجالاً اقتصادياً رئيساً، يندرج تحتها الكثير من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.

وكشفت عن أن المنشأة تعد ملتزمة بسداد الأجور متى قامت، في موعد لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق، بتحويل ما لا يقل عن 85% من مجموعة الأجور المستحقة لعمالها، ولا يُعد العامل غير مستلم لأجره متى ما قبض ما لا يقل عن نسبة 85%، وذلك من دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بأي مبالغ مستحقة له، مشيرة إلى أن النظام الجديد لحماية الأجور يوازن بين حقوق طرفي العملية الإنتاجية (صاحب العمل، والعامل).

وأعلنت الوزارة، أن النظام الجديد لحماية الأجور، يستفيد منه نحو 99% من القوى العاملة في القطاع الخاص على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن أكثر من 90 مصرفاً وبنكاً وصرافة توفر خدمات تحويل رواتب العاملين على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقدته وزارة الموارد البشرية والتوطين، بديوانها في دبي، مع صحف محلية عدة، ركز على أهمية وفوائد وآليات وإجراءات نظام حماية الأجور الجديد، ودوره في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، وتأثيره الإيجابي على تعزيز فعالية القطاع المالي في الدولة.

«اقتصاد الرواتب»

وأعلن خليل إبراهيم خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن نظام حماية الأجور يدير عمليات سداد أجور بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم شهرياً، ما يجعله أحد الممكنات الرئيسة لاستقرار سوق العمل وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، ويؤكد أهمية التطوير المستمر للمنظومة، بما يواكب النمو الاقتصادي والتوسع في مختلف القطاعات.

وأكد أن نظام حماية الأجور يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار سوق العمل في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، ورفع مستويات الامتثال في بيئة الأعمال.

وأوضح أن نظام حماية الأجور يهدف إلى ضمان انتظام صرف الأجور في مواعيدها المحددة، وتعزيز الثقة في بيئة العمل، بما يسهم في الحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، ويعزز حماية حقوق العاملين، واستدامة النمو الاقتصادي لسوق العمل الوطني. وذكر أن القرار الأخير يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة التنظيمية والإجرائية لنظام حماية الأجور، بما يعزز كفاءة المتابعة والحوكمة، ويرسخ استقرار علاقات العمل، ويدعم تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكفاءات والمواهب، دون أن يترتب على ذلك استحداث التزامات جوهرية جديدة على أصحاب العمل، وإنما تعزيز كفاءة الإجراءات وآليات الحوكمة المرتبطة بالنظام.

وأشار خوري إلى أن القرار يسهم في توثيق الإجراءات وتوحيد آليات المتابعة المرتبطة بسداد الأجور، بما يعزز وضوح الالتزامات ويدعم سرعة معالجة حالات التأخر في سداد الأجور، ويُمكِّن من التدخل المبكر للحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، بما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب العمل والقوى العاملة، ويعزز استقرار سوق العمل واستدامة نموه.

آلية متدرجة

من جهتها، أوضحت دلال سعيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن نظام حماية الأجور يعتمد آلية متدرجة ومتوازنة في التعامل مع حالات التأخر في سداد الأجور، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات لأصحاب العمل، وتمنح المنشآت فرصة كافية لمعالجة أي حالات تأخر وتصحيح أوضاعها قبل الانتقال إلى الإجراءات الإدارية المقررة وفق الأطر الزمنية المعتمدة. وأكدت أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز الامتثال الوقائي ومعالجة المخالفات في مراحلها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية