إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة إيران تعلن تعثر محادثاتها مع الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث لا تزال حركة الملاحة محدودة بنحو 11 سفينة يومياً، وتمثل 17.5% من المتوسط المعتاد. دول خليجية تخطط لإنشاء خطوط أنابيب بديلة. بنك "جيه بي مورغان" يتوقع فتح المضيق في يونيو 2026. قناة السويس تحقق إيرادات قياسية بزيادة 25% في أبريل 2026. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
تتعثر محاولات إعادة فتح مضيق هرمز مع إعلان إيران عدم إحراز تقدم ملموس في محادثاتها مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق يعيد فتح الممر أمام السفن التجارية.
وفي هذا المشهد، تصبح حركة الملاحة عبر هرمز المؤشر الأوضح على عمق الأزمة؛ فالمضيق الذي كان يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية لا يزال يعمل عند مستويات منخفضة، وسط سفن عالقة وناقلات تتحرك بعيداً عن أنظمة التتبع، بانتظار ضمانات أمنية تعيد العبور إلى طبيعته.
ترصد هذه المادة أبرز التطورات التي شهدها المضيق خلال الـ24 ساعة الماضية، كجزء من سلسلة "مرصد هرمز" من "الشرق بلومبرغ"، التي تتابع يومياً تطورات المضيق وتأثيرها على الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية:
حركة الملاحة عبر هرمز أظهرت بيانات "هرمز ستريت مونيتور" أن حركة الملاحة في المضيق ما زالت محدودة مقارنة بمستوياتها الطبيعية؛ إذ لم يتجاوز عدد السفن العابرة خلال آخر 24 ساعة 11 سفينة فقط.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الحمولة العابرة يومياً نحو 1.8 مليون طن، بما يعادل 17.5% من المتوسط المعتاد البالغ 10.3 مليون طن، بينما ترصد أنظمة المتابعة وجود 10 سفن قيد الحركة حالياً داخل نطاق المضيق.
في الوقت نفسه، نشرت "إتش إف آي ريسيرش" (HFI Research) خريطة حية من "مارين ترافيك" تُظهر الملاحة عبر هرمز على مدار 24 ساعة، معلقة عليها بكلمة واحدة، وهي "لا شيء".
وفي ظل استمرار القيود، تبحث دول خليجية مصدرة للنفط عبر هرمز إنشاء خطوط أنابيب بديلة تتيح لها تجاوز الممر المائي إذا استمر إغلاقه لمدة طويلة.
قال الشيخ خالد أحمد الصباح، العضو المنتدب للتسويق العالمي في "مؤسسة البترول الكويتية"، إن بلاده تجري محادثات مع السعودية والإمارات بشأن خطوط محتملة عبر أراضيهما لربط إنتاج النفط الخليجي بالمشترين العالميين، مشيراً إلى أن حرب إيران والتهديدات المرتبطة بهرمز عززا الحاجة إلى هذه المشروعات.
تعد السعودية والإمارات الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين تمتلكان حالياً خطوطاً قادرة على نقل النفط إلى موانئ خارج المضيق دون المرور عبر دول أخرى، وقد رفعتا استخدام هذه المسارات إلى الحد الأقصى منذ بدء الأزمة. أما الدول الأخرى، فستحتاج إلى إنشاء خطوط جديدة أو ترتيبات عبور وتخزين لضمان استمرار الصادرات، بحسب "فاينانشال تايمز" البريطانية.
ورغم أن هذه المشروعات طُرحت سابقاً ولم تتحقق بسبب مخاوف الاعتماد على دول الجوار، فإن إغلاق هرمز أعادها إلى الواجهة. كما تجري الكويت محادثات مع عُمان بشأن مواقع محتملة لتخزين النفط على الجانب الآخر من المضيق.
حرب إيران تُخلف سوق طاقة مبهمة تخرج كميات متزايدة من النفط عبر مضيق هرمز، لكن بعيداً عن المسارات التقليدية الواضحة، إذ تلجأ ناقلات عدة إلى إيقاف أنظمة التتبع لعبور المضيق في وضع "مظلم".
ورغم أن ذلك يحرر جزءاً من النفط العالق في الخليج، فإنه لا يعكس عودة الملاحة إلى طبيعتها، بل يكشف سوقاً أكثر غموضاً بعد أكثر من أربعة أشهر على الحرب وتعثر مفاوضات واشنطن وطهران، بحسب "رويترز".
تظهر بيانات الشحن أن العبور ما زال عند نحو عُشر مستوياته المعتادة، بمتوسط 3 ناقلات يومياً فقط. لكن مؤشرات المخزون تكشف واقعاً أكثر تعقيداً، إذ تتراجع كميات "النفط على الماء" داخل الخليج، بما يوحي بأن عدداً متزايداً من الناقلات يخرج في وضع "مظلم"، بعيداً عن إشارات نظام التعريف الآلي.
قدرت "فورتكسا" أن نحو 65% من الناقلات المحملة الخارجة عبرت هرمز في مايو دون ظهور كامل على أنظمة التتبع، ما يزيد ضبابية السوق ويصعّب تتبع حركة الشحنات.
وانخفض النفط المخزن على ناقلات داخل الخليج من ذروة بلغت 184 مليون برميل في مارس إلى نحو 148 مليون برميل هذا الأسبوع، وفق بيانات "كبلر"، مع تسارع وتيرة السحب منذ مايو إلى نحو 710 آلاف برميل يومياً.
رغم هذا الانفراج المحدود، تبقى المسارات غير واضحة؛ فبعض الناقلات قد يستخدم ممرات سمحت بها إيران ضمن ترتيبات ثنائية مع حكومات آسيوية، وربما مقابل رسوم عبور، بينما قد تسلك أخرى طرقاً أقرب إلى الساحل العُماني بدعم ضمني أو مباشر من البحرية الأميركية.
لكن المشهد يظل هشاً وقابلاً للانقلاب سريعاً، إذ تستطيع إيران تشديد قبضتها على حركة الشحن في أي لحظة، خصوصاً مع استمرار تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة.
كيف يبدو التعافي؟ بعد أشهر من الاضطراب، أصبح كل برميل يخرج من الخليج بمثابة متنفس لمنتجين يواجهون شحاً في الإيرادات، ومشترين آسيويين يبحثون عن إمدادات مستقرة. لكن أي تعافٍ حقيقي يظل مرهوناً بوضوح أكبر حول أمن الملاحة في هرمز.
فإعادة تشغيل الحقول المتوقفة، التي تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 11 مليون برميل يومياً، لن تتم قبل ضمان قدرة الصادرات على التدفق بانتظام. كما أن عودة الناقلات الفارغة إلى الخليج تبقى شرطاً أساسياً لاستئناف الإنتاج، إذ إن امتلاء الخزانات البرية يحد من قدرة المنتجين على ضخ المزيد.
لا يزال مُلاك السفن حذرين من إرسال ناقلاتهم إلى منطقة مرتفعة المخاطر، فيما تعكس أقساط التأمين استمرار القلق من التعثر أو الاحتجاز.
حتى في حال إعادة فتح المضيق رسمياً، قد لا تعود السوق إلى سابق عهدها. فطهران تسعى إلى تكريس نفوذها على حركة الملاحة وفرض رسوم، ما قد يدفع منتجي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
