يعد القرار الذي تم تبنيه بانضمام أربعة نواب جمهوريين إلى الديموقراطيين، رمزيا إلى حد كبير نظرا لحق النقض الذي يتمتع به الرئيس الأميركي في حال موافقة مجلس الشيوخ أيضا عليه. في خطوة تعكس تصاعد الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة مع إيران، أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، قراراً يطالب بسحب القوات الأميركية من العمليات العسكرية ضد طهران، موجهاً بذلك ضربة سياسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

اعلان

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية، فإن القرار حظي بتأييد 215 نائباً مقابل معارضة 208، بعدما انضم أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين، وهم توماس ماسي عن ولاية كنتاكي، وبرايان فيتزباتريك عن بنسلفانيا، ووارن ديفيدسون عن أوهايو، وتوم باريت عن ميشيغان.

ورغم أن القرار لا يُتوقع أن يتحول إلى قانون نافذ، فإنه يمثل أول إجراء يقرّه مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية بهدف تقييد قدرة ترامب على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أشهر، كما يعكس تنامي المعارضة للحرب داخل أروقة الكونغرس حتى بين بعض أعضاء الحزب الجمهوري.

وفي أول رد فعل، ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتصويت داخل مجلس النواب الأميركي لصالح دعم سحب القوات الأميركية من الحرب مع إيران، واصفاً الخطوة بأنها "غير وطنية"، معتبراً أنها جاءت في توقيت حساس من المفاوضات الجارية مع طهران.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن التصويت الذي وصفه بالرمزي إلى حد كبير تزامن مع ما اعتبرها "المراحل النهائية" من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف الرئيس الأميركي متسائلاً عن دوافع هذا القرار: "من يمكنه القيام بأمر غير وطني إلى هذا الحد؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات"، في إشارة إلى أن التصويت قد يكون، وفق تعبيره، قد أثر على مسار المحادثات مع الجانب الإيراني.

تصويت يكشف اتساع الخلاف حول الحرب ويُعد القرار الذي تقدم به النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أحدث محاولة من الكونغرس للحد من صلاحيات الرئيس المتعلقة بإدارة النزاعات العسكرية دون تفويض تشريعي.

وينص القرار على إلزام الرئيس بسحب القوات المسلحة الأميركية من العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يمنح الكونغرس تفويضاً رسمياً باستخدام القوة العسكرية أو يعلن الحرب بصورة قانونية، كما يشير إلى أن استمرار العمليات العسكرية لأكثر من 90 يوماً يتطلب موافقة الكونغرس، وهو السقف الزمني الذي تجاوزته الحرب المستمرة منذ أواخر فبراير/شباط.

وجاء التصويت بعد نحو أسبوعين من إلغاء قيادة الجمهوريين في مجلس النواب جلسة تصويت كانت مقررة سابقاً، بعدما تبيّن لها عدم امتلاك الأصوات الكافية لإسقاط القرار، وكانت هذه المرة الرابعة التي يُطرح فيها تصويت يهدف إلى تقييد سلطة ترامب في مواصلة النزاع مع إيران.

معركة تشريعية محدودة التأثير ويحيل التصويت القرار إلى مجلس الشيوخ، حيث سبق لمجموعة من الجمهوريين المنشقين أن انضموا إلى الديمقراطيين الشهر الماضي لتقديم مشروع مشابه يفرض على الرئيس طلب موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية.

إلا أن فرص القرار في إحداث أثر عملي تبقى محدودة، إذ يتطلب إقراره موافقة مجلس الشيوخ، كما يحتاج إلى أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ لتجاوز أي فيتو رئاسي محتمل، وهو سيناريو يبدو بعيد المنال في ظل موازين القوى الحالية.

اعلان

البيت الأبيض يهاجم القرار وسارع البيت الأبيض إلى التقليل من أهمية الخطوة، إذ وصف أحد المسؤولين القرار بأنه "غير دستوري"، مؤكداً أنه حتى في حال موافقة مجلس الشيوخ عليه، وهو أمر اعتبره غير مرجح، فلن تكون له أي قوة تنفيذية أو تأثير عملي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن المسؤول قوله إن ترامب سيواصل استخدام صلاحياته الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز