تكثف الحكومة المصرية خطواتها لتعزيز ملف الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال تيسير العديد من الإجراءات الإدارية، والعمل على اتخاذ القرارات الاقتصادية الداعمة لذلك.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح إن مصر ستكثف جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية، بهدف تحفيز الشركات المحلية، وتتوقع إدراج ما يصل إلى 4 شركات مملوكة للدولة في البورصة.

وأوضح صالح، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، على هامش زيارة إلى لندن، أن الإصلاحات المزمعة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل جمع رؤوس الأموال، وتيسير عمليات الاندماج والاستحواذ، لا سيما للشركات غير المدرجة.

وقال صالح: "خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ستكون الأولوية لتيسير ممارسة الأعمال للشركات القائمة، بما يمكنها من مواصلة أعمالها، وهذا عمل ضخم".

قرارات داعمة لملف الاستثمار

وتزامناً مع تصريحات وزير الاستثمار محمد فريد بشأن الاهتمام بملف الاستثمار الأجنبي، أعلن مجلس الوزراء المصري، أمس الخميس، عدة قرارات اقتصادية، أبرزها الموافقة على إنشاء 3 مناطق حرة خاصة جديدة بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، لتعميق القاعدة الصناعية، وتوطين الإنتاج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري