خلق حسن الدرهم، أحد أعيان الصحراء، جدلاً واسعاً بعد إثارته إشكالية العقار في الأقاليم الجنوبية، معتبراً أنها من أبرز التحديات التي تواجه مسار التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة.

وكشف حسن الدرهم، البرلماني الاتحادي السابق، أن ملف العقار بجهة العيون والأقاليم الجنوبية، يعرف اختلالات كبيرة تتطلب فتح تحقيقات شفافة من قبل الجهات المسؤولة، ومراجعة التفويتات التي أثارت العديد من التساؤلات، موضحا أن مسألة العقار مهمة جدا لكونها مرتبطة بحق المواطنين في السكن والاستقرار في ظل معاناة الشباب والأسر في الحصول على السكن بسبب ارتفاع أسعار العقارات والأراضي.

وتحدث الدرهم عن الجمود الذي أصاب المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية، الذي من مهام أعضائه ومسؤولياتهم الإنصات للمواطنين والعمل على نقل تطلعاتهم ومشاكلهم ومعالجتها والدفاع عن مصالحهم، مشيرا إلى البرنامج الملكي مدن بدون صفيح الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2004، بهدف القضاء على السكن غير اللائق من خلال توفير بقع سكنية ومشاريع موجهة للفئات الهشة والأرامل والمطلقات والشباب المقبلين على الزواج، قائلا أن التنزيل الميداني للبرنامج عرف اختلالات وخروقات حالت دون الوصول لجميع الأهداف.

وأثارت خرجة حسن الدرهم ضجة واسعة في الأقاليم الجنوبية، بعدما أعادت إلى الواجهة النقاش حول قضايا الريع العقاري والبقع الأرضية وإشكالية العقار بالصحراء، التي تحولت، بحسب عدد من المتابعين، إلى عامل يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية وإقصاء الفئات الهشة والشباب، بدل أن تكون رافعة للتنمية وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي