ورطت أجوبة شركات تهيئة وأشغال وموردي مواد بناء على استفسارات لمصالح مراقبة بمديريات جهوية وإقليمية للضرائب شركات عقارية في الدار البيضاء وطنجة في مراجعات ضريبية ثقيلة؛ بعدما رصد المراقبون أختام مقاولين ذاتيين وفواتير مزورة ضمن التصريحات المحاسبية لعدد من المنعشين العقاريين، في مشهد كشف عن أساليب ملتوية للتهرب الضريبي عبر تضخيم النفقات لتقليص المستحقات الجبائية.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بحلول مقاولين في مجال البناء والأشغال بشبابيك جهوية وإقليمية للضرائب، ليتبرؤوا صراحة من معاملات نُسبت إليهم في تصريحات شركات عقارية (إحداها مدرجة في بورصة الدار البيضاء)، مؤكدين للمصالح الضريبية أن تعاملهم مع الشركات اقتصر على عمليات تجارية بعينها؛ فيما أنكروا عشرات المعاملات الأخرى التي صرحوا بها.
وأكدت المصادر ذاتها طلب مصالح المراقبة الضريبية من المنعشين العقاريين المعنيين تقديم كشوفات بنكية ووسائل أداء تبرر قيمة المعاملات الحقيقية مع الشركات موضوع الاستفسارات؛ وهو ما أعاد توجيه مسار التحقيق نحو البنية المحاسبية لأنشطة هؤلاء المنعشين.
وأوضحت مصادرنا أن المقاولين المتعاقد معهم احتجوا أمام المراقبين بصحة فواتير سبق أن سلّموها للشركات العقارية في إطار تعاملات مشروعة، قبل أن يفاجؤوا بخضوعها لعمليات تزوير بسيطة طالت التواريخ دون المساس بالقيمة ونوع الأشغال والسلع؛ مما أتاح إعادة توظيفها لتبرير نفقات إضافية غير حقيقية.
وأفادت المصادر جيدة الاطلاع بأن تكرار هذه الفواتير في تصريحات الشركات العقارية جعل اكتشافها ممكنا بالنسبة للمراقبين المدققين في الملفات، الذين استفادوا أيضا من تعاون مقاولين حملوا ملفات محاسبية كاملة ضمت وثائق أثبتت العمليات الحقيقية، وعززتها بتحويلات مالية وشيكات وكمبيالات؛ ما وفّر للمصالح الجبائية أدلة دامغة على حجم التلاعب، ودفعها إلى توسيع نطاق تحرياتها في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
