أجرت وزارة المالية تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لترسيخ حماية قطاع المقاولات. وقد نصت التعديلات صراحة على عدم اعتبار رغبة الجهة الحكومية في تنفيذ الأعمال بنفسها، أو عبر متعاقد آخر، مبررًا نظاميًا لإنهاء العقد تحت ذريعة المصلحة العامة.

حالات الفسخ المباشرة حددت اللائحة المعدلة، التي نشرت اليوم بالجريدة الرسمية، 4 حالات قاهرة تمنح الجهة الحكومية حق إنهاء العقد مباشرة لدواعي المصلحة العامة، تشمل حدوث إضرار بالأمن، أو الصحة والسلامة العامة، أو التأثير السلبي على البيئة، بالإضافة إلى ظهور ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها.

كما شملت الحالات إخلال المشروع بعمل جهات حكومية أخرى، أو انتفاء الحاجة الفعلية لاستكمال الأعمال بتوصية فنية تثبت عدم الجدوى. ولا يُعد قرار الإنهاء نافذًا إلا بعد مضي عشرين يوم عمل من إبلاغ المتعاقد.

المرجعية الرقابية للوزارة وأغلقت التعديلات الباب أمام التوسع الفردي في سحب المشاريع، حيث اشترطت على الجهة الحكومية التي ترغب في إنهاء العقد لأي أسباب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام