قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح في تصريحات لوكالة رويترز، يوم الجمعة 5 يونيو/ حزيران، إن مصر ستكثف جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحفيز الشركات المحلية، وتتوقع إدراج ما يصل إلى أربع شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وتشهد الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان تعافياً حذراً بعد أزمة العملة في الآونة الأخيرة، بدعم من برنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، يرتبط بإصلاحات تشمل تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة المالية وإجراءات للحد من دور الدولة في الاقتصاد.
وأوضح صالح أن الإصلاحات المزمعة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل جمع رؤوس الأموال، وتيسير عمليات الاندماج والاستحواذ، لا سيما للشركات غير المدرجة.
وقال صالح لرويترز على هامش زيارة إلى لندن "خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ستكون الأولوية لتيسير ممارسة الأعمال للشركات القائمة، بما يمكنها من مواصلة أعمالها... وهي مهمة ضخمة".
وتوقع طرح أكثر من ست شركات في البورصة المحلية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، من بينها عدد من الشركات المملوكة للدولة.
ويرى الصندوق أن التقدم فيما يتعلق بتقليص دور الشركات المملوكة للدولة في الاقتصاد المصري، والذي يصفه البعض بأنه أكبر من اللازم، أبطأ من المتوقع.
وأكد صالح أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية، إذ أعلنت في مارس/ آذار خططاً لبيع حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، وهو إجراء كانت تعد بتنفيذه منذ أكثر من 15 عاماً.
ومن المتوقع أن يسفر عن جمع نحو 14 مليار جنيه ما يعادل 270.4 مليون دولار.
وأضاف "نتوقع طرح ثلاث أو أربع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
