هلا أخبار يُعد الأردن من الدول التي أولت القضايا البيئية اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، إدراكًا منه للتحديات التي تواجهها المنطقة في مجالات المياه والطاقة والتغير المناخي والتصحر.
ورغم محدودية الموارد الطبيعية والضغوط المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني واستضافة اللاجئين، واصل الأردن تطوير سياسات واستراتيجيات بيئية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وتبنت المملكة العديد من المبادرات الوطنية في مجالات الطاقة المتجددة، وحماية التنوع الحيوي، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والتوسع في المساحات الخضراء، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة والمناخ، كما برز الدور الأردني على المستوى الدولي من خلال الدعوات المتواصلة إلى تعزيز العدالة المناخية وربط قضايا البيئة بالتنمية والأمن الإنساني.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الأردن تطوير منظومته البيئية عبر مشاريع الاستدامة وتحديث التشريعات البيئية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فإنه يواجه تحديات مركبة ناجمة عن الأوضاع الإقليمية والضغوط السكانية، ما انعكس على الموارد الطبيعية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، إلا أن ذلك لم يحد من استمرار الجهود الوطنية نحو بناء نموذج تنموي أكثر توازنًا واستدامة.
وفي هذا السياق، اكد مختصون وخبراء بيئيون ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لترسيخ ثقافة بيئية واعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية تدعم مستقبل الأجيال القادمة.
وأكد عميد الكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال وأستاذ هندسة البيئة والمياه والتغير المناخي الدكتور عمر الخشمان، أن الدولة الأردنية تسعى إلى تعزيز مسار حماية البيئة من خلال تبني نهج تنموي مستدام يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويشمل ذلك توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة المياه والنفايات، وتحديث التشريعات البيئية بما يواكب التحديات المتزايدة.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد، إلى جانب توسيع برامج التكيف مع التغير المناخي، حيث يأتي هذا التوجه ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، يحافظ على البيئة ويضمن حق الأجيال القادمة في موارد طبيعية آمنة ومتوازنة.
وقال، إن الوضع البيئي في الأردن يُعد ملفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية نظرًا لطبيعة المملكة الجغرافية وندرة مواردها الطبيعية، لافتًا أن الأردن يُصنف من أفقر دول العالم مائيًا، وهو ما يشكل تحديًا أساسيًا يؤثر على قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الحضرية.
وأوضح الخشمان، بأن الملف البيئي في الأردن يحظى باهتمام ملكي من جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يؤكد في مختلف المحافل على أهمية حماية الموارد الطبيعية باعتبارها أساس التنمية المستدامة، كما يدعم جلالته التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرة الأردن على التكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى تشجيع الشراكات الدولية في مجالات المياه والبيئة، بما ينسجم مع رؤية وطنية شاملة لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة للأجيال القادمة.
وأشار الخشمان إلى أن التغير المناخي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب بكميات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، ما أسهم في تراجع الغطاء النباتي وزيادة احتمالية التصحر، إلى جانب الضغوط الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع كميات النفايات وتزايد التلوث في بعض المناطق.
وأضاف، أن البيئة في الأردن تواجه أيضًا ضغوطًا متزايدة نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه والطاقة والخدمات، وزيادة كميات النفايات الصلبة، إضافة إلى تزايد التلوث الهوائي في بعض المدن.
ورغم هذه التحديات، أكد أن الأردن يشهد جهودًا متنامية في حماية البيئة من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز المحميات الطبيعية، وتطوير برامج إدارة النفايات وإعادة التدوير، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي، كما ولفت إلى الدعم الملكي المستمر للملف البيئي، وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكيف مع التغير المناخي.
من جابنه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر شوشان، أن اليوم العالمي للبيئة لعام 2026 يأتي في لحظة فارقة من تاريخ العمل البيئي العالمي، حيث لم يعد التغير المناخي مجرد قضية بيئية تقليدية أو ملفًا تقنيًا جامدًا، بل أصبح محورًا رئيسيًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي والإنساني للدول، مشيرًأ إلى أنه ومع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
