أجرت فنزويلا تعديلاً على مشروع عقد مقترح لشركات الطاقة الراغبة في العمل داخل حقول النفط في البلاد، بعدما اشتكت شركات التنقيب من أن المسودة الأولية منحت كراكاس نفوذاً واسعاً للغاية، كما أنها لم تكن متوافقة مع قواعد التراخيص الأميركية.
ألغت المسودة الجديدة، التي تقع في نحو 90 صفحة، بنداً كان وارداً في النسخة الأولى يُتيح لفنزويلا إنهاء العقود لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العامة" مع تعويضات محدودة للشركات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم بالتحدث علناً بشأنه. وأضافوا أن هذا البند كان يشكل عقبةً أمام المفاوضات.
قال أحد الأشخاص إن الشركات تتوقع مُعالجة أي حالات تعارض بين العقد المقترح وشروط التراخيص الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالتحكيم وتطبيق القانون الأميركي، من خلال مفاوضات منفصلة مع كل شركة.
تقاسم إنتاج النفط يُعد العقد المقترح نقطة انطلاق لمفاوضات تقاسم الإنتاج بين شركة "بتروليوس دي فنزويلا" والشركات الخاصة المهتمة بالمساعدة في إحياء الحقول النفطية المتدهورة وزيادة الإنتاج، بعد سنوات من العقوبات وسوء الإدارة والإهمال.
ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية وشركة "بتروليوس دي فنزويلا" فوراً على طلبات التعليق.
في الوقت الحالي، لا يوجد منتجون نشطون في فنزويلا خارج "بتروليوس دي فنزويلا" سوى عدد محدود من الشركات، من بينها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
