في مثل هذا اليوم منذ 4 سنوات، وتحديدًا في السادس من حزيران 2022، احتُفل في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بإطلاق «رؤية التحديث الاقتصادي 2033». هذا الحفل الذي حضره كل من شارك وساهم بوضع الرؤية من القطاعين العام والخاص، والأكاديمي، والنسائي، والإعلامي، والخبراء الاقتصاديين، ومسؤولون وسفراء وغيرهم، دشّن مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح الاقتصادي إلى جانب السياسي والإداري، وفقًا لرؤى الإصلاح الثلاث، التي أرادها سيّد البلاد لتكون خارطة طريق الدولة الأردنية حتى العام 2033.

 

أستذكر ذلك التاريخ في هذا اليوم لأشير إلى ملامح رئيسة لا بدّ من التوقف عندها، ومراجعتها بعد 4 سنوات على إطلاق الرؤية، ألخّصها بالنقاط التالية:

 1 - نعم، أصبحت رؤية التحديث الاقتصادي «برنامج عمل» الحكومات المتعاقبة، رأينا ذلك تمامًا في حكومة د. بشر الخصاونة التي بدأت بتنفيذ البرنامج التنفيذي الأول للرؤية 2023-2025، ورأينا ذلك أكثر وضوحًا مع حكومة د. جعفر حسان التي أكملت حكومته تنفيذ المرحلة الأولى، وبدأت البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية 2026-2029.

2 - رؤية التحديث الاقتصادي المكفولة شخصيًا من جلالة الملك باتت عنوانًا رئيسًا للتوجيهات الملكية للحكومات في خطاب التكليف السامي، وتتعهد الحكومات وتعمل على تنفيذ تلك التوجيهات، مما يؤكد أن الرؤية تسير وفق ما خُطّط لها، بأن تكون عابرة للحكومات، وغير خاضعة لمزاجية التأخير في أي محرّك من محركات النمو «الثمانية» لرؤية التحديث.

 3 - هناك متابعة حثيثة ومتواصلة من جلالة الملك شخصيًا لمراحل البرنامج التنفيذي للحكومات، وهناك لقاءات متواصلة في الديوان الملكي العامر مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المعنية برؤية التحديث، وبحضور سمو ولي العهد، ورئيس الوزراء، وفي مقدمة القطاعات: القطاع الصناعي بتفريعاته الدوائي، والغذائي، والكيميائي، والمحيكات.. إلخ، إضافة إلى قطاعات التعدين والطاقة والزراعة، وكافة القطاعات الاقتصادية.

 4 - على صعيد التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على مراحل سير تنفيذ الرؤية أولًا بأول - كما يوجّه دائمًا إلى ذلك جلالة الملك - هناك تقدم ملحوظ على مدى السنوات الـ4 الماضية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية