يتجدد الجدل من جديد حول ملف الإيجار القديم، مع تصاعد تساؤلات واسعة بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد وقيمة الزيادات السنوية المرتقبة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، في ظل بدء تفعيل التعديلات الأخيرة المنظمة للعلاقة بين الطرفين.

وبحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، فقد تم إقرار زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء السكنية أو غير السكنية، في إطار خطة تدريجية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية ومعالجة التشوهات التاريخية في هذا الملف الممتد منذ عقود.

وينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية، على أن يتم احتسابها بعد آخر زيادة رسمية تم إقرارها، مع بدء تنفيذ الزيادة الجديدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم