قضت محكمة الجنايات امس بحبس مدير سوق سابق في جمعية تعاونية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه برد مبلغ 105 آلاف و69 دينارا، بعد إدانته بالاستيلاء على بضائع وأموال مملوكة للجمعية بغير حق، مع الأمر بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة كونه غير كويتي.

وانتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة لإدانة ثلاثة متهمين في واقعة الاستيلاء على البضائع، فقضت ببراءتهم من هذا الاتهام، كما برأت موظفا في الجمعية من تهمة الاشتراك في الجريمة، بعدما رأت أن الأدلة المقدمة بحقه لا ترقى إلى مستوى الجزم واليقين.

في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية