أظهرت إحصائية قضائية حديثة أن المحاكم بمختلف درجاتها في مملكة البحرين حسمت خلال العام 2025 ما مجموعه 67,533 قضية، مقابل 66,190 قضية جديدة، بما يعكس قدرة المنظومة القضائية على التعامل مع الزيادة الملحوظة في القضايا الواردة خلال العام المنصرم، والحفاظ على معدل حسم يفوق حجم الوارد الجديد. وبحسب البيانات المنشورة في بوابة البحرين للبيانات المفتوحة، ارتفع إجمالي القضايا الجديدة في 2025 بنسبة تقارب 15.5% مقارنة بعام 2024، إذ صعد العدد من 57,311 قضية إلى 66,190 قضية، في حين ارتفع عدد القضايا المحسومة من 59,280 قضية في 2024 إلى 67,533 قضية في 2025، بزيادة تقارب 13.9%.

وتكشف الأرقام أن المحاكم أنهت العام 2025 وهي قد حسمت 1,343 قضية أكثر من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال العام ذاته، وهو مؤشر مهم على قدرة الجهاز القضائي على مواكبة الزيادة في حركة القضايا، وعدم الاكتفاء بمعالجة الوارد السنوي فحسب، بل تجاوز ذلك إلى امتصاص جزء من الرصيد القائم.

وشكلت قضايا أول درجة العبء الأكبر ضمن حركة القضايا خلال 2025، إذ سجلت 51,380 قضية جديدة، تمثل نحو 77.6% من إجمالي القضايا الجديدة في مختلف الدرجات، فيما بلغ عدد القضايا المحسومة في هذه الدرجة 52,869 قضية، بنسبة حسم بلغت 1.03، بما يعني أن عدد القضايا المحسومة فاق عدد القضايا الجديدة الواردة إليها خلال العام.

كما بلغ عدد القضايا الجارية في أول درجة في بداية الفترة 8,511 قضية، في حين وصل الجاري في نهاية الفترة إلى 9,242 قضية، بارتفاع نسبته نحو 7.7% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس أن الزيادة الكبيرة في الوارد الجديد خلال 2025 تركت أثرًا في رصيد القضايا القائمة، رغم ارتفاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية