ذكر تقرير اقتصادي متخصص، اليوم السبت، أن المستثمرين الكويتيين اشتروا أسهماً في بورصة الكويت خلال الفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 مايو الماضي بقيمة 6.466 مليار دينار (نحو 19.8 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على 82.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ84.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
وأظهر تقرير شركة الشال للاستشارات، استناداً إلى أرقام حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً خلال تلك الفترة بقيمة 6.293 مليار دينار (نحو 19.3 مليار دولار)، مستحوذين بذلك على 80.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ87.3 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً نحو 173.071 مليون دينار (نحو 531.3 مليون دولار).
وأوضح التقرير أن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.396 مليار دينار (نحو 4.2 مليار دولار)، أي ما نسبته 17.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، مقارنة بـ11.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025.
وأفاد بأن قيمة أسهم حصة المستثمرين الآخرين المشتراة بلغت نحو 1.256 مليار دينار (نحو 3.8 مليار دولار)، أي ما نسبته 16 في المئة، مقارنة بـ14.1 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً نحو 139.9 مليون دينار (نحو 429.4 مليون دولار).
ولفت إلى أن حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 1.8 في المئة، مقارنة بـ1.6 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، بما قيمته 142.7 مليون دينار (نحو 438 مليون دولار).
وبيّن التقرير أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 109.5 مليون دينار (نحو 336 مليون دولار)، أي ما نسبته 1.4 في المئة، مقارنة بـ1.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً نحو 33.16 مليون دينار (نحو 101.8 مليون دولار).
وأشار إلى تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات، إذ أصبح نحو 81.5 في المئة للكويتيين، و16.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.8 في المئة للكويتيين، و12.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و1.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأكد تقرير الشال أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، إذ لا يزال النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، كما أن إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وأوضح أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، وأن نصيبه في ارتفاع؛ إذ استحوذ على 66.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، مقارنة بـ62.8 في المئة للفترة ذاتها من عام 2025، وعلى 66.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، مقارنة بـ65 في المئة للفترة ذاتها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
