أكد وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح أن قضية الموارد الطبيعية وآلية توزيع إيراداتها المالية تُعد من الملفات التي جرى حسمها ضمن مشروع الدولة الاتحادية، وفق أسس ومعايير تستند إلى التوافقات الوطنية.
وأوضح فتح أن النظم الفيدرالية المعمول بها في العديد من دول العالم تمنح المديريات أو المحافظات المنتجة للموارد الطبيعية نسبة محددة من الإيرادات، تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة الاتفاقات الوطنية والصيغة الدستورية المعتمدة.
وأشار إلى أن بقية الإيرادات تُورّد إلى صندوق مالي وإيرادي مركزي، يتم تنظيم عمله.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
