عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس نحو (27) اجتماعا، تم خلالها انجاز (26) تقرير مقر رفعه، و(112) عدد الآراء المقدمة و(268) عدد المراسلات الصادرة من اللجنة. تم خلال الاجتماعات مناقشة: ( 47) موضوعا محالا للجنة (بصفة أصلية) على النحو التالي: (11) مشروع بقانون، قرارين مجلس الشورى، و( 2 )اقتراح بتعديل الدستور، (15 ) اقتراح بقانون، اقتراحين بتعديل الدستور، (16 ) اقتراح برغبة، طلب واحد لإسقاط العضوية، ونحو (122 ) موضوعا محالا إلى اللجنة (بصفة إخطار) على النحو التالي: (7 ) مرسوم بقانون، (64 ) مشروع بقانون،( 13 ) قرار مجلس الشورى، (36 ) اقتراح بقانون، و طلبين للرأي القانوني من اللجنة، بحيث تكون قد أنهت تشريعية النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس: (37 ) موضوعا محال اليها بصفة أصلية، ونحو (114 )موضوع بصفة إخطار بمعدل انجاز يصل الى ( 91 % ) . ومن ابرز الموضوعات التي درستها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي : مشروع قانون رقم () لسنة بإصدار قانون المحاماة، والذي يشتمل مضمونه على: وضع قانون متطور وعصري لتنظيم مهنة المحاماة بحيث يعكس البعد الثقافي والاجتماعي، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة المتوافقة مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030، إضافة الى دراسة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر . بالإضافة الى مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (40) من قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية