أقر المجلس الصحي السعودي حزمة ضوابط صارمة لحوكمة العلاقة بين الممارسين والمنشآت الصحية من جهة، وشركات التقنيات الطبية من جهة أخرى، لقطع دابر تعارض المصالح وحماية الوصفات العلاجية من النفوذ التجاري.وتستهدف اللائحة المستحدثة إعادة هيكلة الروابط المهنية لتستند إلى معايير علمية دقيقة، وتجريدها من أي أبعاد تسويقية قد تمس جودة الرعاية المقدمة للمرضى أو توجه القرارات الطبية.وشدد المجلس على منع تأثر القرارات التشخيصية أو وصفات الأدوية بهذه العلاقات، حاظراً بشكل قاطع على الكوادر الطبية طلب أو قبول أي هدايا أو امتيازات تتجاوز النطاق النظامي المعتمد.وفرضت القواعد الجديدة على المنشآت الصحية صياغة سياسات مقننة لزيارات مندوبي الشركات، مشترطة استخراج تصاريح مسبقة، مع الحظر التام لمناقشة المصالح المالية أو إجراء الزيارات الترويجية خلال فترات تقديم الرعاية للمرضى.وحظرت التنظيمات على الممارسين الصحيين طلب تمويل حضور المؤتمرات الطبية من الشركات بشكل مباشر، مقررة أن يخضع الحضور لترشيح رسمي من المسؤول الأول في المنشأة لضمان أقصى درجات الشفافية والعدالة.وفي خطوة استباقية لسد منافذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
