وافق مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التعاقدات الحكومية، ورفع مستوى الانضباط في مراحل الترسية والتنفيذ، وضبط العلاقة التعاقدية بين الجهات الحكومية والمتعاقدين عبر تحديد مدد نظامية واضحة وإجراءات أكثر دقة في حالات الإخلال أو التعديل أو إنهاء العقود.وتضمن القرار تعديل المادة «الثامنة والثمانين» من اللائحة التنفيذية، بما يضع إطارًا زمنيًا ملزمًا لإبرام العقود بعد تقديم الضمان النهائي من صاحب العرض الفائز، حيث أُقرت مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لاستكمال إجراءات وموافقات التعاقد.وأكد التعديل أنه في حال عدم استكمال المتعاقد للإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة، وبعد توجيه إنذار كتابي له، يُستبعد العرض وتُلغى الترسية ويُصادر الضمان النهائي إذا لم يتم الاستجابة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإنذار، مع انتقال الترسية إلى العرض التالي أو إلغاء المنافسة عند عدم وجود عروض أخرى مناسبة.**media[2997203]**مراجعة وتعديل جداول الدفعاتونص التعديل على منح صاحب العرض الفائز حق الانسحاب إذا لم تُبرم الجهة الحكومية العقد خلال خمسة وثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي أو من تاريخ الترسية في الحالات التي لا تتطلب ضمانًا، مع إعادة الضمانات المقدمة له حال انقضاء مهلة عشرة أيام عمل من إشعار الانسحاب دون إتمام التعاقد، إضافة إلى تنظيم دقيق لمسألة مراجعة وتعديل جداول الدفعات بين الطرفين خلال مرحلة ما قبل إبرام العقد، بما يضمن التوازن المالي والشفافية في الالتزامات التعاقدية.وشدد التعديل على عدم جواز البدء في تنفيذ أي أعمال متعاقد عليها قبل توقيع العقد رسميًا، تأكيدًا لمبدأ الالتزام النظامي وضبط الإجراءات التعاقدية من بدايتها.وفي تعديل ثانٍ للمادة «الحادية عشرة بعد المائة»، نظمت اللائحة آلية صرف المستخلص الختامي بعد تسليم الأعمال تسليمًا ابتدائيًا أو توريد المشتريات، على أن يشترط لذلك تقديم شهادة إنجاز الأعمال من الجهة الحكومية، إلى جانب الشهادات المطلوبة وفق نماذج العقود المعتمدة، بما يعزز التحقق من جودة التنفيذ واستيفاء الالتزامات قبل الإغلاق المالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية