تضع مصر خطةً للتعامل مع الكلاب الشاردة بتطعيمها وإيوائها ضمن حملات منتظمة، وفق بيانات لوزارة الزراعة المصرية، وآراء خبراء وباحثين في مراكز علمية متخصصة، وكذلك مسؤولي الطب البيطري، الذين استبعدوا فكرة تصديرها التي تدعو لها بعض الأصوات، من بينها نائبة بالبرلمان ورجل أعمال شهير.

وعادت قضية التعامل مع الكلاب الشاردة إلى دائرة الضوء مع نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تدوينة، دعا فيها لجمع كلاب الشوارع ومعالجتها وتصديرها للخارج؛ بوصفه حلاً جذرياً لتلك الإشكالية، وكانت نائبة في البرلمان المصري قد أعلنت من قبل عزمها التقدُّم بمقترح لحل قضية «كلاب الشوارع» والاستفادة منها اقتصادياً عبر حصرها وتصديرها، بدلاً من اللجوء إلى التخلص منها.

ويتصدَّى الدكتور خالد عياد، الأستاذ في مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة المصرية، لمواجهة هذا الطرح رافضاً فكرة تصدير كلاب الشوارع، مؤكداً أنَّ «الكلاب الشاردة جزء من الشارع، ومثلما يزداد عدد البشر يزداد عدد الكلاب، ويتم التعامل معها بحكمة وإنسانية وطرق علمية وخطط منهجية تعدها الجهات المعنية، ولا يمكن التعامل معها أو حل مشكلتها بالتصدير»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الذين يفكرون بهذه الطريقة يشيرون إلى بعض الدول التي يشيع فيها أكل لحوم الكلاب، وهذا أمر ضد الدين وضد الإنسانية حتى».

وكانت وزارة الزراعة أعلنت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إطلاق حملة منظمة لتطعيم وتعقيم «الكلاب الحرة» تحت شعار «مصر خالية من السعار 2030» في خطوة استراتيجية تعكس تحولاً نوعياً في ملف التعامل مع ملف الحيوانات الضالة، وفق بيان للوزارة وقتها.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن الدولة انتقلت بهذه الحملة من مرحلة «إدارة الأزمات» إلى مرحلة «الحلول الجذرية» عبر منهجية عالمية، وعدَّ الحملة تمثل «نموذجاً للتعاون والتنسيق المشترك، حيث تُنفَّذ تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان».

وترى رئيسة اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان في مصر، الدكتورة منى خليل، أن «مشكلة الكلاب في الشوارع لا تُحل بالتخلص من الحيوانات أو نقلها من مكان إلى آخر، وإنما من خلال تطبيق برامج علمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط