أعلنت مؤسسة PASS - سلام لمجتمعات مستدامة تدشين النسخة الثانية من حملة المناصرة الإعلامية "خارج العد"، وذلك تزامنًا مع حلول الذكرى الثانية لاحتجاز عدد من موظفات وموظفي المنظمات المحلية والهيئات والمنظمات الدولية في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مؤكدة أن هؤلاء العاملين والعاملات لا يزالون محرومين من أبسط الضمانات القانونية والحقوق الدستورية المكفولة بموجب القوانين اليمنية والمواثيق الدولية.

وأكدت المؤسسة أن استمرار احتجازهم دون سند قانوني عادل وشفاف، ودون تمكينهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وفي ظل إجراءات ومحاكمات تفتقر إلى العلنية والشفافية وضمانات العدالة، يمثل انتهاكًا جسيمًا لأحكام الدستور اليمني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، وقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، وقانون تنظيم السجون رقم (48) لسنة 1991م، والتي تكفل الحرية الشخصية وتصون الكرامة الإنسانية، وتحظر القبض أو الحجز إلا وفق القانون وبأمر من جهة مختصة، وتضمن حق الدفاع والتواصل مع الأسرة والمحامي، وتجرّم الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني، وتلزم بإيداع المحتجزين في أماكن احتجاز خاضعة للقانون ورقابة القضاء والنيابة، فضلًا عن مخالفته للمعايير الدولية ذات الصلة بحظر الاحتجاز التعسفي وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه وعلى مدى عامين، تعرّض زملاؤها المحتجزون والمحتجزات، ومعهم أسرهم، لمعاناة إنسانية ونفسية واقتصادية قاسية نتيجة استمرار الاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة، والإخفاء القسري لبعضهم، وحرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية، في ظروف احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

وأضافت أن هذه الانتهاكات رافقتها حملات إعلامية ملفقة هدفت إلى التشهير بالمحتجزين والمحتجزات وأسرهم، من خلال ترويج اتهامات لم تستند إلى إجراءات قانونية شفافة على الإطلاق، ولم تُعرض ضمن مسار قضائي عادل وعلني، الأمر الذي أسهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد