استنَّ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، سُنةً حميدةً في العمل الوزاري، وهو الاجتماع الأسبوعي، كل خميس، مع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى.
لا شك أن ذلك له مدلولات كبيرة يجب أن تترجم بقرارات تخدم حركة التنمية المحلية، وبالتالي تعود على الناتج الوطني بتعظيم كبير، وتحرك الاقتصاد، وتنعش الحراك المالي، الذي يعاني، جراء الأحداث الإقليمية، من عجز يمكن أن يؤثر على مستقبل البلاد، لناحية زيادة التضخم الذي تحاول بلدان العالم الهروب منه، عبر عمل منظم وقرارات جريئة.
لذا، فإن ذلك يستدعي العمل، في الدوائر الحكومية كافة، أن تكون على قدر من المسؤولية في استشراف ما يخدم هذا التوجه التنموي، وبالتالي تعمل على تخفيف الضغط عن المستثمرين المواطنين، وتؤمّن مجالات، لا تزال إلى اليوم غير مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب، كي تكتمل عملية التنمية، بالشروط التي يسعى إليها سمو الرئيس.
ففي العامين الماضيين، وضعت الأسس المتينة لاستعادة هيبة الدولة، وكذلك وضعت القيادة السياسية الإصلاح هدفها الأسمى، وبذلك أصبحت لدى الحكومة القدرة على العمل من دون أي مشكلات جانبية، يمكن أن تنشأ جراء تدخلات بعض الأطراف، التي كانت موجودة سابقاً، والساعية إلى تحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
لكن، للأسف، إن بعض الأجهزة الحكومية لم تلتقط الإشارة السامية للقيادة السياسية، ولم تعمل على تحريك عجلة التنمية، التي لا تقف عند حدود صيانة الشوارع والطرق فقط، فهي عمل يومي، ضمن اختصاصتها، إنما التنمية مستمرة تعنى بالإنسان والبنيان، وتتطلب الوعي الكامل لمعنى خدمة الشأن العام، حتى في أصغر القرارات.
إن ذلك يتطلب الخروج من نفق العمل الشخصي الذي يخدم فرداً بعينه إلى فضاء الوطن، فلا تنحصر المعالجات بقرارات تكبح جماح انطلاق المشاريع الفردية التي تكون حلقة في سلسلة تعظيم الناتج العام الإجمالي، وذلك عبر تعاميم، أقل ما يقال فيها، إنها لا تخدم الاقتصاد الوطني.
على سبيل المثال، إن قرار منع بيع أو التصرف بحق الانتفاع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
