كشف تحقيق استقصائي لبرنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة رؤيا، عن رصد أنماط من العلاقات غير المـسجلة رسميا في المـحاكم الأردنية تحت مسمى "زواج المـسيار".

وبين التحقيق أن هذا المـصطلح يتداول دون أن يكون له أي وجود صريح أو تعريف في قانون الأحوال الشخصية أو التشريعات الأردنية المـحلية.

الآثار القانونية وتطور العلاقات إلى قضايا جزائية وأفاد المـحامي والمـستشار القانوني، الأستاذ حسين الصمادي، أن غياب النص التشريعي لهذا المـصطلح يجعل القضايا الناتجة عنه تندرج في المـحاكم تحت مسائل جزائية ومالية مختلفة؛ مثل "الاحتيال في الزواج"، و"الوعد بالزواج"، وجرائم الابتزاز والتهديد المـالي.

وأشار الصمادي إلى أن 90% من ضحايا هذه العقود الذين راجعوا مكتبه خلال السنتين الأخيرتين هم من الرجال وليس النساء.

وعرج الصمادي على المـادة (279) من قانون العقوبات الأردني، التي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر لكل من شارك أو أتم مراسم زواج مخالفة لقانون الأحوال الشخصية دون توثيقها رسميا.

واعتبر الصمادي أن هذه العقوبة المـقررة لا تنسجم مع حجم الأضرار الاجتماعية والنفسية المـترتبة على تلك العلاقات.

آلية إدارة العلاقات والوساطة الإلكترونية وأظهر التحقيق، عبر شهادات ميدانية، أن هذه العلاقات تدار خارج النطاق الرسمي بناء على ترتيبات مالية محددة، كتوفير مصروف شهري (يتراوح بين 200 إلى 2,000 دينار) وتأمين مسكن مقابل شروط شفوية ملزمة للطرفين دون توثيق.

كما كشف الفريق عن تطور آليات التسويق لهذه العلاقات؛ حيث انتقلت من نطاق "الخاطبات التقليديات" قبل ظهور وسائل التواصل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا