أظهر استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، اتفاق معظم آراء المشاركين على أن معدلات التضخم ستشهد تراجعاً للشهر الثاني على التوالي في مايو الماضي بنسب تتراوح بين 0.2% إلى 2% على أساس سنوي.

يرى 80% ممن شملهم الاستطلاع أن تأثير سنة الأساس سيدعم تباطؤ التضخم في مايو، إضافة إلى التحسن النسبي في أداء الجنيه المصري مقابل الدولار خلال شهر مايو مدعوماً باستقرار تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية خلال أبريل الماضي مسجلاً 14.9% على أساس سنوي مقابل 15.2% في مارس، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يتباطأ التضخم هامشياً في مايو إلى 14.7% على أساس سنوي تأثراً بسنة الأساس، بينما يرتفع شهرياً إلى 1.7% نظراً لعدة عوامل منها زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي.

وأضافت "منير" أن معدل التضخم سيشهد بعض الارتفاعات خلال الربع الثالث من العام الجاري ليسجل في المتوسط 15.7% على أساس سنوي، بسبب تأثير سنة الأساس، وارتفاع مستوي الأسعار في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، قبل أن يعاود مساره النزولي في الربع الأخير، ليسجل في المتوسط 14.9%، مؤكدة أن مسار التضخم يظل مرهوناً بالتغيرات التي قد تطرأ على أسعار الطاقة محلياً وعالمياً.

ويرجح الاستشاري الاقتصادي في "IBIS" على متولي أن تنخفض معدلات التضخم لنحو 13.5% على أساس سنوي بدعم من تأثير سنة الأساس، أخذاً في الاعتبار بأن بعض الضغوط قد تحول دون هبوط التضخم بوتيرة أسرع وأهمها استمرار انتقال آثار زيادات الوقود والكهرباء إلى تكاليف النقل والخدمات، إضافة إلى تكاليف الطاقة والشحن عالمياً نتيجة التوترات الجيوسياسية.

ويتوقع العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز طارق أباظة أن ينخفض التضخم بدرجة طفيفة لا تتخطى 0.25% على أساس سنوي، نظراً لاستقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية لاسيما فيما يتعلق بسوق أسعار الصرف، مرجحاً أن يواصل التضخم مساره الهبوطي حتى نهاية العام حال انتهاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية