جددت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الترخيص بمواصلة نشاط شركة "سامير" لمدة أربعة أشهر إضافية، رغم خضوعها لمسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016، في خطوة تعكس استمرار التوجه نحو البحث عن حل يضمن الحفاظ على أصول المصفاة وإمكانية إعادة تشغيلها في المستقبل.

وبحسب المعطيات المتوفرة، أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 25 ماي 2026، استناداً إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة، التي تتيح لها الترخيص باستمرار النشاط كلما اقتضت مصلحة الدائنين والمصلحة العامة ذلك، مع الحفاظ على بعض العقود الجارية، وفي مقدمتها عقود الشغل الخاصة بالأجراء الرسميين.

ويأتي هذا القرار في ظل تواصل مساعي التفويت القضائي لأصول الشركة، بعد تعثر مختلف المحاولات الهادفة إلى إيجاد مستثمر جديد قادر على إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب، والمتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.

هذا المحتوى مقدم من جريدة تيليغراف المغربية