كشف مسؤولان حكوميان مطلعان لوكالة "رويترز" الأنباء، عن تعزيم اليونان إعداد تشريع جديد يقضي بفرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح رأس المال الناتجة عن التداول في العملات المشفرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تفتقر فيه اليونان حاليا إلى إطار قانوني شامل لجباية الضرائب من هذا القطاع، كما لا يوجد نظام ضريبيw موحد على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، صرح أحد المسؤولين قائلا: "الهدف هو إدراج العملات المشفرة ضمن قانون الضرائب في البلاد".

تفاصيل الخطة الضريبية والإعفاءات وأوضح المسؤول الثاني معالم التشريع المرتقب، مشيرا إلى مجموعة من الضوابط الرئيسية:

حد الإعفاء: ستكون أول 500 يورو (ما يعادل نحو 580 دولارا أميركيا) من الأرباح المحققة معفاة تماما من الضريبة.

تعدين العملات: لن تطبق الضريبة الجديدة على أنشطة تعدين العملات المشفرة التي يقوم بها الأفراد، بينما ستفرض بشكل رسمي إذا كانت الجهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري