كتب - انس الخصاونة
تشكل مسألة إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة تحديا كبيرا للموسسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وذلك في ضوء عدم وجود بدائل محلية مدربة ومؤهلة تلبي حاجات السوق المحلي في كثير من المهن والحرف التي يشغلها الوافدون وخصوصا المهن الشاقة في قطاعي الانشاءات والاسكانات.
ولاقى قرار وزارة العمل موخرا وقف استقبال طلبات استقدام العمالة الوافدة الجديدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ردود فعل متباينة حيث اعتبرت بعض القطاعات ان هذا القرار من شأنه ان يوثر سلبا على عمل القطاعات الانشائية، وخاصة في المهن الصعبة والتي تعزف العمالة الاردنية عن العمل بها، في حين رأت أخرى ان القرار مناسب وينسجم مع متطلبات السوق.
وسعت الحكومة في السابق الى اتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير لاحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة وذلك من خلال ايجاد تشريعات وقوانين ناظمة لمعطيات وحاجات السوق، الا انه وفي ظل بعض الظروف الموجودة واحجام العمالة المحلية عن العمل في بعض المهن والقطاعات وخصوصا المهن الصعبة، ما انعكس ذلك سلبا برفع اسعار واجور العمالة الوافدة نتيجة عزوف العمالة المحلية عن العمل في مهن صعبة مثل اعمال الباطون والحفر ورفع الطوب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
