منذ بداية العام وحتى نهاية أيار، ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل 3071 شركة جديدة، مقابل 2982 شركة بالعام السابق، ما يجعل هذا النمو مميزا لأسباب منها "التوترات الجيوساسية"بالإقليم، فضلاً عن أنه يعكس مدى الثقة بالاقتصاد الوطني بدليل استمرار تدفق الاستثمارات للمملكة.

الأكثر دلالة هنا ليس عدد الشركات، بل جودة هذا النمو، إذ تجاوز حجم رؤوس الأموال المسجلة 84 مليون دينار، مع "ارتفاع صافي" زيادة رؤوس الأموال بنسبة 14%، ما يشير إلى أن السوق لا يستقبل شركات أكثر فقط، بل يستقبل أيضا استثمارات أكبر وأكثر جدية، وهو مؤشر على نضوج "بيئة الاستثمار" لا مجرد توسعها.

الأهم هنا، وهذا ما قد يزعج المشككين، أن البيانات سجلت انخفاضا بنسبة 18% في حالات فسخ أو شطب الشركات، وهو تطور لا يقل أهمية عن مؤشرات النمو، لأنه يعكس تحسناً في الاستمرارية وتقليل حالات التعثر، ما يعني أن الشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية