ذكرت صحيفة “Financial Times” أن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق التوسع السريع للاستثمارات الصينية في المغرب، خاصة في قطاعات السيارات الكهربائية والبطاريات ومكوناتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مليارات الدولارات ضُخت في مناطق صناعية مثل طنجة، ما أثار مخاوف أوروبية من أن يتحول المغرب إلى قاعدة إنتاج تخدم السوق الأوروبية في ظل التوترات التجارية المتزايدة بين بروكسل وبكين.

وبحسب التقرير يخشى مسؤولون أوروبيون أن تستخدم شركات صينية التصنيع في المغرب للوصول إلى الأسواق الأوروبية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ، في وقت فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً إضافية على بعض الواردات الصينية.

المهدي الفقير، خبير اقتصادي، قال إن “هناك حاجة ملحة في الوقت الراهن إلى إحداث نوع من التوازنات”، مشيراً إلى أن “هذا التخوف، إن وجد، فهو يدل أولاً وقبل كل شيء على أن المغرب يحترم التزاماته بشكل كامل مع شريكه الأوروبي”.

وأضاف الفقير لهسبريس أن “المغرب اليوم عندما يتفاوض مع الشريك الأوروبي أو مع غيره من الشركاء الآخرين فإنه يتفاوض بناءً على هامش سيادي يخدم مصالحه الاقتصادية”، وأوضح أن “هذا الهامش يظل مفتوحاً، إذ ترغب الإدارة المغربية في الاستثمار في هذا الجانب السيادي وتطويره”.

واستطرد المتحدث ذاته بأنه لا يعتقد أن الشريك الأوروبي سيمنع المملكة من تطوير نفسها، “حتى وإن كانت الأمور ترتبط أحياناً بالتوازنات السياسية؛ فالمغرب يبقى بلداً ذا سيادة كاملة ولديه حساباته الخاصة، بينما المواقف والتصريحات الأوروبية الحالية تندرج فقط في سياق سياسي بحت”.

وأشار الخبير الاقتصادي نفسه إلى أن “المغرب مستمر في تطوير اقتصاده، ويريد الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع، وتنويع شراكاته، دون انتظار طرف على حساب طرف آخر”، واعتبر هذا التوجه أمراً طبيعياً، مؤكداً أن “المغرب يحرص دائماً على طمأنة شركائه بأنه يلتزم بعهوده كبلد يتمتع بمصداقية عالية”.

واختتم الفقير بالتمييز بين التخوف والاحتجاج، موردا أن “المغرب لم يلقَ اهتماماً من الجانب الأوروبي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس