أثار رجل الأعمال الفرنسي بيير إدوارد ستيرين موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية بفرنسا، بعدما دعا إلى تعديل قوانين الميراث بما يسمح له بحرمان أبنائه من الجزء الأكبر من ثروته، وتوجيهها بالكامل إلى الأعمال الخيرية.

وتحوّل موقف الملياردير الفرنسي إلى قضية نقاش عامة أعادت فتح ملف التوازن بين حرية الأفراد في التصرف بثرواتهم وحقوق الأبناء التي يكفلها القانون الفرنسي.

وجاءت تصريحات ستيرين خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث أوضح أنه يرغب في التبرع بكامل ثروته المقدرة بنحو 1.4 مليار يورو لدعم مشروعات وقضايا خيرية، إلا أن القوانين الحالية تمنعه من تنفيذ رغبته بشكل كامل.

وأكد أن التشريعات الفرنسية الخاصة بالميراث تفرض عليه تخصيص جزء كبير من أصوله لأبنائه الخمسة، حتى وإن كان يفضل توجيه هذه الأموال إلى مجالات أخرى يراها أكثر فائدة للمجتمع.

ويرى رجل الأعمال البالغ من العمر 52 عاماً أن هذه القواعد تمثل تقييداً لحرية التصرف في الملكية الخاصة، مشدداً على أن من حق أي شخص أن يقرر مصير ثروته بعد وفاته دون تدخل تشريعي يفرض عليه وجهة محددة للأموال.

اكتشاف المزيد

خبر عاجل

تقرير إخباري

أخبار فنية

وقال إن فلسفته الشخصية تقوم على منح ثروته لمشروعات خيرية ومبادرات ذات أثر اجتماعي طويل الأمد بدلاً من توريثها لأفراد أسرته.

وتستند القوانين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا