أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رسميا مشروع مبادرة البحر الأحمر، وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026 بحضور الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمود حنفى ممثلا عن جمعية هيبكا وعدد من قيادات قطاع المحميات وممثلي عدد من الوزارات، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع المحلي وغرف الغوص والفنادق والجامعات.

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إن مبادرة البحر الأحمر المصرية هي مبادرة مصرية خالصة، تنطلق من الأولويات الوطنية في مجالات صون التنوع البيولوجي، التنمية المحلية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة، والاستثمار الأخضر، لتصبح التزاما وطنيا تقوده مصر لحماية البحر الأحمر أحد أهم كنوزنا الطبيعية.

وأوضحت أن المبادرة نموذجا للشراكة الفعالة مع شركاء التنمية، لتحويل الرؤى الوطنية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية.

اكتشاف المزيد

صحافة استقصائية

متابعة الأحداث

خبر عاجل

وأضافت أن القيادة الوطنية تبقى في قلب هذه المبادرة من خلال التنسيق المستمر والمسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية، وأن المجتمعات المحلية أيضًا شركاء فاعلون في جهود الصون والسياحة المستدامة وحماية التراث الطبيعي.

وأشارت إلى أن البحر الأحمر هو أصل بيئي واقتصادي في آن واحد، وشعابه المرجانية تمثل ثروة بيولوجية فريدة، وأساس للسياحة، وفرص العمل، وسبل العيش الساحلية، ونشاط القطاع الخاص، لذا فإن حماية هذه الشعاب تعني حماية المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.

وتابعت أن هذه المبادرة تعكس ارتباط جهود الصون بالتنمية، فهما وجهان لعملة واحدة مما يجعل المحافظات، الإدارات المحلية، فرق المحميات، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والمجتمعات المحلية جميعهم شركاء في تحويل الأولويات الوطنية إلى واقع ملموس.

ونوهت بأن مبادرة البحر الأحمر المصرية تعد منصة تنفيذية عملية، تشمل تطوير إدارة المحميات الطبيعية، ودعم برامج رصد الشعاب المرجانية، وتصميم آليات تمويل طويلة الأجل، وتعزيز السياحة البيئية المجتمعية، ودعم المشروعات الاقتصادية المتوائمة مع حماية الشعاب، وتطوير منظومة الشمندورات البحرية، ومعالجة المخلفات والضغوط المؤثرة على النظم البيئية الساحلية والبحرية.

وأعلنت أن مصر تعمل حاليا على إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية كآلية مستقبلية لجذب استثمارات طويلة الأجل في مجالات الصون، والسياحة المستدامة، والمشروعات المحلية، ايماناً منها بأن التمويل المستدام هو الضمان الحقيقي للحماية طويلة الأجل.

وثمنت الشراكات التى توفر الخبرات والدعم، لكن القيادة الوطنية تبقى فى قلب هذه المبادرة، والعمل المنسق والمسئولية المشتركة هما الطريق لتحقيق أهدافنا، كما ان المجتمعات المحلية ليست مجرد مستفيدين، بل شركاء فاعلون فى جهود الصون والسياحة المستدامة وحماية التراث الطبيعى.

ومن ناحيته، أشار الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، في كلمته إلى الملامح الجيوسياسية والاقتصادية لمحافظة البحر الأحمر بوصفها ركيزة أساسية في صناعة السياحة الدولية، مسلطاً الضوء على الأهمية الاستراتيجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا