الدستور - يحتفي الأردن في السادس من حزيران من كل عام باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة؛ والذي يأتي تأكيدًا لالتزامه في تقديم الفرص للاستثمار بهذه الفئة وتنمية قدراتهم في بيئات آمنة وداعمة.

 

وبهذه المناسبة أصدر المجلس الوطني لشؤون الأسرة بيانا جاء فيه ان المجلس تأسس في العام 2001؛ لأهمية تنسيق الجهود الوطنية وتجميعها تحت مظلة واحدة للمساهمة في تحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بالأسرة وشؤون أفرادها، وهذا ما ظهر جليّاً في ترؤسه لعدد من اللجان والفرق التي تضم ممثلين من مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية المعنيين بالقضايا ذات العلاقة بالأسرة وضمن هذه الفرق؛ الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف واللجنة الإعلامية المنبثقة عنه، واللجنة الوطنية لكبار السن.

 

ويتابع المجلس استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة؛ ويتولى تنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها؛ المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة للأطفال وتلبية احتياجاتهم وتوفير البيئة المناسبة لنموهم، وتحديد الاحتياجات الأساسية لقطاع الطفولة المبكرة ورسم الإطار العام للتوجهات والسياسات المتعلقة بالطفولة المبكرة.

 

وقال البيان إنه انطلاقاً من الاهتمام بهذه الفئة التي حظيت برعاية واهتمام ملكيين، أطلق صاحبا الجلالة الخطة الوطنية للطفولة للأعوام 2004-2013، والتي استندت إلى رؤيتهما الرامية إلى توفير بيئة آمنة تعزز قدرات الأطفال من خلال التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج التنفيذية، بما ينسجم مع رسالة “بناء أردن جدير بالأطفال”، وقد أُعدت الخطة وفق نهج تشاركي، واستندت إلى الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.

 

وفي الحديث عن التشريعات الوطنية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بفئة الطفولة، جاء قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 تأكيداً على أهمية حماية الطفولة، وتعزيز حقوقها ورعايتها؛ حيث يعد القانون استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ولمتابعة إنفاذ القانون شكّل المجلس الوطني لشؤون الأسرة لجنة تضم جميع الجهات المعنية بإنفاذ القانون انطلاقًا من دوره المشار إليه في المادة 30 من القانون وتوليه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل في المملكة بوجه عام و تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية لهذا الخصوص؛ ليتم الخروج بمصفوفة المؤشرات الاستراتيجية لقياس إنفاذ القانون.

 

وفي إطار الأذرع التنفيذية لتطبيق عدد من الالتزامات الواردة في القانون المشار إليه، جاءت سياسة رعاية الطفل، التي كُلّف المجلس بإعدادها في نيسان 2024، باعتبارها أول سياسة متخصصة برعاية الطفل في الأردن.

 

وتهدف السياسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب جميعها في مصلحة الطفل، وعلى رأسها توفير خدمات متاحة وميسورة التكلفة وعالية الجودة للأطفال منذ الولادة وحتى سن الالتحاق بالمدرسة، وتوسيع نطاق هذه الخدمات ومواءمتها مع الأهداف الوطنية للتنمية والمعايير الدولية، إلى جانب سعيها إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات النمائية للطفل وتعزيز المشاركة الاقتصادية للأسرة.

 

ويُشار إلى أن اللجنة الفنية المكلفة بإعدادها توافقت على المسودة النهائية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية