عقدت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد مقبل سيف، القائم بأعمال رئيس الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور محمد مقبل سيف على أهمية تعزيز آليات الرصد والتوثيق القانوني والحقوقي لمختلف الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها أبناء الجنوب، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات موثقة وفق المعايير القانونية والحقوقية المعتمدة، وتوفير الأدلة اللازمة لمساءلة مرتكبي الانتهاكات وملاحقتهم عبر الوسائل القانونية المتاحة.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الحقوقية والإنسانية التي تشهدها العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، وفي مقدمتها سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الأمر الواقع، وما يترتب عليها من انتهاكات تمس الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الحصول على الخدمات الأساسية، ولا سيما خدمة الكهرباء، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافق ذلك من تداعيات إنسانية وصحية خطيرة تؤثر على حياة المواطنين وكرامتهم.
كما تطرق الاجتماع إلى أزمة انقطاع المرتبات وتأخر صرفها، وما تمثله من انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين، إلى جانب استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير، وحالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها عدد من الناشطين والإعلاميين والمدنيين، في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
