لم يعد السؤال المطروح في العالم العربي كيف نطوّر العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، بل هل ما زال هذا العقد قائماً أصلاً؟
لسنوات طويلة قامت الدولة العربية على معادلة واضحة. توفر الدولة الأمن وفرص العمل والدعم والخدمات الأساسية، ويحصل النظام السياسي بالمقابل على الشرعية والاستقرار والولاء العام. لم تكن معادلة مثالية، لكنها كانت مفهومة ومقبولة وقادرة على الاستمرار.
اليوم لم تعد هذه المعادلة قائمة.
الدولة لم تعد قادرة على لعب الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي لعبته لعقود طويلة. والمواطن لم يعد يقبل بدور المتلقي الصامت الذي ينتظر القرارات من فوق. وبين الطرفين نشأت فجوة تتسع عاماً بعد عام حتى تحولت إلى أزمة ثقة عميقة تكاد تكون السمة المشتركة في معظم المجتمعات العربية.
لقد تغير كل شيء تقريباً. تضاعفت أعداد الشباب. ارتفعت مستويات التعليم. انفجرت ثورة الاتصالات. أصبح المواطن يقارن يومياً بين ما يراه في بلده وما يراه في العالم. لكنه في الوقت نفسه يواجه بطالة مرتفعة وفرصاً محدودة وتراجعاً في جودة الخدمات وضغوطاً اقتصادية غير مسبوقة.
المفارقة أن المواطن العربي دخل القرن الحادي والعشرين بينما بقيت كثير من المؤسسات العامة أسيرة تصورات القرن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
