شدد هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، في العاصمة عدن، على أهمية تعزيز آليات الرصد والتوثيق القانوني والحقوقي لمختلف الانتهاكات في الجنوب، لبناء قاعدة بيانات موثقة، وتوفير الأدلة اللازمة لمساءلة مرتكبيها وملاحقتهم قانونيا.
وناقشت برئاسة الدكتور محمد مقبل سيف، القائم بأعمال رئيس الهيئة، عدداً من القضايا الحقوقية والإنسانية التي تشهدها العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، وفي مقدمتها سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الأمر الواقع، وما يترتب عليها من انتهاكات تمس الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الحصول على الخدمات الأساسية، ولا سيما خدمة الكهرباء، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
وتناولت أزمة انقطاع المرتبات وتأخر صرفها، وما تمثله من انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين، إلى جانب استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير، وحالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها عدد من الناشطين والإعلاميين والمدنيين، في مخالفة صريحة للضمانات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
واستعرضت تداعيات حالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
