أصبح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ساريًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال الفترة الماضية.

تفاصيل تعديل قانون التأمينات والمعاشات ويتضمن القانون الجديد تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما ينظم آلية الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من جانب الخزانة العامة للدولة.

ووفقًا للنص المعدل، تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن تبلغ قيمة أول قسط نحو 238.55 مليار جنيه.

كما نص القانون على زيادة قيمة هذا القسط بشكل سنوي بنسبة مركبة قدرها 6.4% اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار خطة طويلة الأجل لتسوية الالتزامات المالية بين الدولة وصندوق التأمينات.

زيادة تدريجية حتى 7% ويتضمن التعديل رفع معدل الزيادة السنوية للقسط بصورة تدريجية، من خلال إضافة 0.2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027، لتصل نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2029.

مليار جنيه إضافي لمدة 5 سنوات ومن أبرز ما تضمنه القانون إضافة مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط المستحق للهيئة، بداية من أول يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، بما يعزز الموارد المخصصة لصندوق التأمين الاجتماعي.

التزام يمتد لـ50 عامًا وبحسب التعديل الجديد، تستمر الخزانة العامة في سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا، ضمن خطة تستهدف دعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم