مصر تتجه لإلغاء حد الـ500 ألف جنيه كشرط للإمساك بدفاتر محاسبية بما يعني خضوع جميع الممولين للالتزام دون حد أدنى لرقم الأعمال. جاء ذلك ضمن تعديلات مقترحة على قانون الإجراءات الضريبية تناقشها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا الاثنين والتي أطلعت عليها "الشرق". التعديل يلزم جميع الممولين المزاولين لأنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية أو حرفية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، يدويا أو إلكترونيا. استحداث بطاقة ضريبية مؤقتة للممولين الجدد لمدة تصل إلى 8 أشهر لحين استكمال إجراءات التأسيس والترخيص