قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن تطوير منظومة الدعم يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية دون المساس بحقوق المستحقين أو دور المنافذ التموينية.
وأضاف «كمال» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، اليوم، أن الدولة تتجه إلى تطوير منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة وكفاءة، مع الحفاظ على الدعم الموجه للمواطنين وتعظيم الاستفادة منه.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الدعم لن يُصرف فى صورة أموال نقدية مباشرة للمواطنين، وإنما سيظل مرتبطًا ببطاقة الدعم، بحيث يحصل المواطن على قيمة دعم تمكنه من شراء احتياجاته من السلع من خلال المنافذ المعتمدة، بما يضمن استمرار الرقابة والحوكمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأسر المستحقة.
و فى سياق متصل، أوضح «كمال» ان النظام المستهدف يقوم على منح المواطن قدرًا أكبر من المرونة فى اختيار السلع التى يحتاجها وفقًا لاحتياجات أسرته الفعلية، من خلال محفظة سلعية مرنة تتيح الاستفادة من قيمة الدعم فى الحصول على السلع الغذائية الأساسية والسلع الحرة، مع استمرار الاستفادة من منظومة الخبز، بما يحقق حرية أكبر للمواطن فى إدارة احتياجاته.
وأكد أنه لا توجد أى نية لتخفيض قيمة الدعم المخصص للمواطنين، مشيرة إلى أن فلسفة التطوير ترتكز على الحفاظ على الدعم وتعزيز كفاءة توجيهه، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للفئات المستحقة.
وفيما يتعلق بتقديم الدعم وفقًا لشرائح محددة، أوضحت الوزارة أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الدعم استنادًا إلى قواعد بيانات حكومية محدثة ومحددات العدالة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
