تترك كل جريمة تهزّ الرأي العام خلفها أسئلة أكبر من تفاصيلها، فالمسألة لا تتعلق بجانٍ وضحية فحسب، ولا تنتهي عند حدود ملف قضائي ينتقل إلى أروقة المحاكم، بل تمتد لنقاش أوسع يتعلق بقدرة المجتمع على حماية منظومته القيمية، وقدرة الدولة على ترسيخ هيبة القانون باعتباره المرجعية الوحيدة التي يحتكم إليها الجميع.
خلال الفترة الأخيرة، برزت إلى السطح مجموعة من الجرائم والحوادث العنيفة التي أثارت قلقا مشروعا لدى الأردنيين، ورغم أن الأرقام والمؤشرات لا تزال تؤكد أن الأردن يتمتع بمستويات أمن واستقرار متقدمة مقارنة بمحيطه المضطرب، إلا أن تكرار بعض الحوادث فرض نقاشا عاما حول الأسباب والحلول، وحوّل الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة والمجتمع معا لمنع تحول هذه الوقائع إلى ظاهرة تؤثر في السلم المجتمعي.
المشكلة لا تكمن فقط في وقوع الجريمة، فالجريمة رافقت المجتمعات البشرية عبر التاريخ، وإنما في الطريقة التي نتعامل بها معها؛ فكلما ارتفع منسوب التبرير، تراجعت المساحة التي يفترض أن يحتلها القانون، وتعرضت فكرة العدالة ذاتها للاهتزاز، ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من مجرد الحديث عن دولة المؤسسات والقانون إلى ترسيخ مفهوم أكثر عمقا يتمثل في سيادة القانون؛ أي أن يكون القانون فوق الجميع، وحكما بين الجميع، ومظلة تحمي الجميع دون استثناء.
الحديث عن الجريمة هنا لا يعني أن المجتمع يعيش أزمة قيم أو تفككا اجتماعيا، فالمجتمع ما يزال يحتفظ بدرجة عالية من التماسك والتكافل، لكن المجتمعات الحية هي التي تواجه التحديات قبل أن تتفاقم، وتناقش المشكلات بجرأة قبل أن تتحول إلى ظواهر يصعب احتواؤها؛ فالتغاضي عن المؤشرات المقلقة لا يقل خطورة عن المبالغة فيها.
التجارب العالمية تشير إلى أن الجريمة لا تنشأ من فراغ، بل هي نتاج تداخل عوامل عديدة؛ اقتصادية واجتماعية ونفسية وثقافية، البطالة، والشعور بالإحباط، وتراجع الفرص، وضعف الوعي، وخطاب الكراهية المنتشر أحيانا عبر منصات التواصل الاجتماعي، كلها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
