ثمة قرارات ومبادرات ينبغي أن نستقبلها بثقة وحسن نية، وأن ننظر إليها من زاوية ما يمكن أن تضيفه من خير، ومصلحة عامة، قبل أن نستعجل الحكم عليها، أو البحث عن دوافع خفية لها.
ومن هذا المنطلق أتوقف اليوم عند المرسوم الملكي القاضي بإنشاء "مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية" في مملكة البحرين، والذي ينص على أن المجلس يتمتع بالاستقلالية اللازمة لرعاية وإدارة الأوقاف، واستغلالها وصرف إيراداتها، وحفظ أعيانها وتعميرها، وفقاً لصياغات الوقف، وشروط الواقفين، وأحكام الشريعة الإسلامية.
كما ينص على تشكيل المجلس برئاسة الوزير المعني بالشؤون الإسلامية والأوقاف، وعضوية عدد من الشخصيات، من بينها نائبان للرئيس.
واللافت أن التشكيل الجديد، أبقى على حضور المذهبين بصورة واضحة ومتوازنة، إذ أصبح رئيسا مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية السابقين نائبين لرئيس المجلس الجديد، بما يعكس حرصاً على استمرار الخبرة المتراكمة، والتمثيل المتوازن في إطار الهيكل التنظيمي الجديد.
ومن حيث الشكل والمضمون، يتضح أن هذه الخطوة تتجه نحو مزيد من التنظيم، والتنسيق والانضباط المؤسسي. فالنظام السابق كان يقوم على وجود مجلسين منفصلين؛ أحدهما للأوقاف السنية والآخر للجعفرية، لكل منهما مقره المنفصل، وإدارته، ورئاسته واختصاصاته، رغم أنهما كانا يعملان في نهاية المطاف تحت مظلة الدولة نفسها، ويتبعان للجهة الحكومية ذاتها.
ومنذ تأسيس المجلسين لم ير الرأي العام أي صورة من صور التواصل، أو التنسيق أو التعاون، أو العمل المشترك بينهما، سواء في تبادل الخبرات والمعلومات، أو الاستفادة من التجارب الناجحة، أو تطوير أساليب الاستثمار، وإدارة الموارد الوقفية.
كما لم تظهر مبادرات مشتركة ذات أثر ملموس في المجالات الاجتماعية، أو الخيرية، التي تخدم المواطنين المنتمين للمذهبين، بل العكس هو الواقع؛ إذ إن هذا التفريق الطوعي، والانفصال بينهما، اعتبره الكثيرون مساهمة في ترسيخ الفصل بين الطائفتين في المجتمع.
ولذلك؛ فإن وجود إطار مؤسسي جامع لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره إلغاءً للتنوع، أو مساساً بالخصوصيات المذهبية، بل يمكن النظر إليه باعتباره فرصة لتعزيز التعاون، والتكامل، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بصورة أفضل، وأكثر كفاءة.
لقد عاشت دول الخليج العربية، منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، موجات متلاحقة من الاستقطاب الطائفي، غذّتها صراعات إقليمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
