تسربت أنباء من واشنطن تفيد بأن الإدارة الأمريكية تدرس توجيه جزء من مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة حول العالم، توجيهها نحو تعويض دولنا الخليجية التي تعرضت لأضرار مباشرة نتيجة الاعتداءات الإيرانية.
إذا كانت هذه الأنباء عالية الصحة، فإنها تمثل الطرح الأكثر عدالة ومنطقية منذ بداية هذه الحرب؛ فدول الخليج العربي لم تكن طرفاً رئيسياً فيها، ولم ترسل جيوشها لقتال أحد، ومع ذلك وجدت نفسها تحت وابل من التهديدات والاستهدافات الإيرانية العدوانية الآثمة التي طالت منشآت النفط والطاقة والمطارات والمرافق الحيوية، وهددت حياة المدنيين والأبرياء، وألحقت أضراراً اقتصادية وأمنية لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها.
وعليه الأسئلة الطبيعية هي: من سيدفع فاتورة هذه الأضرار؟! هل ستتحملها شعوب الخليج التي تعرضت للاعتداءات المستمرة؟! أم أن الطرف الذي تسبب بهذه الخسائر هو من يجب أن يتحمل المسؤولية؟!القانون الدولي واضح في هذه المسألة. فالدولة التي تتسبب بأضرار لدولة أخرى نتيجة أعمال عدائية تتحمل مسؤولية التعويض.
كما أن الموقف الدولي الذي أدان الاعتداءات الإيرانية ومنح دول الخليج العربي الحق المشروع في الدفاع عن نفسها، يؤكد أن دولنا هي الطرف المتضرر الذي يملك حق المطالبة بالتعويض.
المثير للدهشة أن النظام الإيراني يحاول اليوم الظهور في صورة الضحية، ويطالب بالإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات، بل ويتحدث بعض مسؤوليه عن تعويضات ومطالب مالية، وكأن دول الخليج العربي هي من استهدفت المطارات والمنشآت النفطية والمرافق المدنية داخل إيران، وليس العكس.
هذه واحدة من أكثر المفارقات السياسية وقاحة في المنطقة. فمن غير المعقول أن تتعرض دول الخليج العربي للأضرار والخسائر، ثم يُطلب منها أن تشاهد مليارات الدولارات وهي تتدفق إلى خزائن النظام الإيراني دون أي حديث عن التعويض أو المساءلة أو تحمل المسؤولية.
بل إن السؤال الأخطر هو ماذا سيحدث لو تم الإفراج عن هذه الأموال؟! هل ستذهب إلى التنمية والإعمار وإصلاح هذا النظام المجرم حتى يخدم شعبه؟! أم ستتحول مرة أخرى إلى صواريخ ومسيرات وشبكات نفوذ وأذرع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
