فرضت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً جديدة على المشروعات العقارية الواقعة على جانبي عدد من الطرق الرئيسية غرب القاهرة، تحت بند تحسين ، في إشارة إلى تحسين الطرق، بحسب وثيقة اطلعت عليها "الشرق" وثلاثة مصادر مطلعة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم.

تتراوح رسوم التحسين بين 1500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة على عمق يصل إلى كيلومتر واحد من جانبي الطريق، و750 جنيهاً للمتر حتى عمق 3 كيلومترات، و500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة على عمق يتراوح بين 3 و7 كيلومترات.

وتُطبّق الرسوم على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحور الشيخ زايد، فيما تُحصّل 50% من القيمة المقررة على الأراضي الواقعة على جانبي طريق وادي النطرون العلمين.

آلية سداد رسوم وزارة الإسكان المصرية وفقاً للوثيقة، تُسدّد 20% من قيمة الرسوم كدفعة مقدمة، على أن يُقسط المبلغ المتبقي على 5 سنوات بفائدة سنوية تبلغ 10%، وترتفع مدة التقسيط إلى 6 سنوات للمساحات التي تزيد على 400 فدان.

وتقع مسؤولية سداد الرسوم على ملاك الوحدات العقارية المبيعة قبل 29 يناير 2024، بينما يتحملها المطورون العقاريون بالنسبة للأراضي الجاري بيعها أو تطويرها.

وتلزم الضوابط أجهزة المدن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg