سرايا - أثارت استقالة رئيس الوزراء الأسبق وعضو مجلس الأعيان السابق، سمير الرفاعي، من عضوية مجلس الأعيان، والتي قُبلت بإرادة ملكية أمس، حالة واسعة من الجدل السياسي والتكهنات حول دلالاتها وتوقيتها، وسط تساؤلات متزايدة بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل مقدمة لتحولات سياسية وحكومية مرتقبة.

وبحسب ما أُعلن رسميًا، فقد صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة الرفاعي اعتبارًا من 7 حزيران 2026، كما استقبله جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية لشكره على جهوده خلال مسيرته الطويلة في العمل العام، ومنحه وسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الأولى تقديرًا لعطائه وخدماته الوطنية.

ورغم أن الرفاعي أوضح في رسالته أن قراره جاء انطلاقًا من قناعة بضرورة "تسليم الأمانة في أوانها" وإفساح المجال أمام أجيال جديدة لتولي المسؤولية العامة، فإن مراقبين رأوا أن خروجه من مجلس الأعيان في هذا التوقيت يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز التبريرات المعلنة.

وتشير أوساط سياسية إلى أن الاستقالة أربكت المشهد السياسي والحكومي، خاصة أن الرفاعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه