قدّر وزير المالية المصري، أحمد كجوك، الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر، خلال العام المالي المقبل (الفترة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027) بما يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار.

وأضاف كجوك خلال مشاركته بالنسخة الثامنة من مؤتمر بورتفولیو ایچیبت 2026، المنعقد في القاهرة اليوم الاثنين، أن بلاده قامت بتأمين ما يتراوح بين 50 و60% من هذه الاحتياجات عبر تمويلات خارجية ميسرة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تدبير نحو 4 مليارات دولار من الاحتياجات التمويلية عبر طرح عدد من الإصدارات الدولية، وهو المستوى نفسه الذي التزمت به خلال العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعتزم مواصلة سياسة تنويع أدوات وأسواق التمويل الدولية خلال العام المالي المقبل، على غرار ما قامت به العام المالي الحالي.

وقال إن الحكومة تعمل حالياً على إصدار جديد من سندات «الساموراي» المقومة بالين الياباني بضمانات وشروط تمويلية جيدة، وذلك بالتنسيق مع الجانب الياباني، بعد النجاحات التي حققتها مصر في الإصدارات السابقة بمختلف الأسواق.

مصر.. احتياطي النقد الأجنبي بمستوى قياسي جديد فوق 53.1 مليار دولار

وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية، رغم التحديات العالمية، في دخول الأسواق الدولية في توقيتات مناسبة وبأحجام تمويل ملائمة، وهو ما انعكس في ردود فعل إيجابية من المستثمرين.

وأشار إلى أن مصر نجحت العام الحالي في طرح أول إصدار للسندات المحلية المعروف باسم «سند المواطن»، على مستوى المنطقة، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع الأدوات التمويلية وإطالة عمر الدين.

وأضاف أن تجربة «سند المواطن» التي جرى طرحها، عبر مكاتب البريد، حققت نجاحاً كبيراً، سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم التغطية، موضحاً أن الهدف الرئيسي يتمثل في الوصول إلى شريحة أوسع من صغار المدخرين وتنويع قاعدة المستثمرين والأدوات التمويلية.

وذكر أن الوزارة تدرس التوسع في طرح هذه الأدوات عبر قنوات ومؤسسات أخرى بالتنسيق مع البنوك وعدد من الجهات المختلفة، مؤكداً أن استراتيجية التمويل تعتمد على المرونة ووضع بدائل متعددة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على الأسواق خلال العام المالي.

وأكد كجوك أن بلاده تمتلك رؤية واضحة لاحتياجاتها التمويلية وآليات تدبيرها خلال العام المالي المقبل، مشدداً على عدم وجود أي فجوة تمويلية متوقعة.

موازنة متوسطة المدى واستراتيجيات للضرائب والدين

إلى ذلك أشار وزير المالية إلى أن الحكومة المصرية بدأت لأول مرة إعداد موازنة متوسطة المدى تمتد لأربع سنوات مالية، تتضمن إطاراً اقتصادياً ومالياً واضحاً، إلى جانب إصدار استراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام، بما يعزز وضوح الرؤية أمام المستثمرين ومتابعي السياسات الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على إعداد استراتيجية متوسطة المدى للسياسة الضريبية، من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن هذه الخطوات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات عبر الاعتماد على التحول الرقمي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

مصر تتأهب لزيادة الأجور وتطبيق الدعم النقدي.. هل يعود التضخم للارتفاع؟

نجاح مراجعة صندوق النقد

توقع وزير المالية نجاح المراجعة السابعة لبرنامج مصر التمويلي مع صندوق النقد الدولي كما حدث في المراجعات السابقة.

واعتبر كجوك أن برنامج التعاون الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي يهدف بالأساس إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة فيه، أكثر من كونه برنامجاً للحصول على تمويلات، موضحاً أن مصر تسدد التزامات مالية تفوق ما تحصل عليه من تمويلات جديدة.

اقتصاد مصر ينمو 5.2% خلال 9 أشهر رغم التوترات الجيوسياسية

زيادة احتياطيات الموازنة

أشار كجوك إلى أن وزارته رفعت احتياطيات الموازنة العامة للدولة من نحو 3% العام المالي الحالي إلى 4.6% خلال العام المالي المقبل، لمواجهة التداعيات المتوقعة من الحرب الإيرانية على مستهدفات الموازنة.

وقال إن الاحتياطيات والمخصصات المتاحة بالموازنة ستمكن الوزارة من التعامل مع تداعيات التوترات في المنطقة على أسعار الصرف والطاقة.

وكشف عن اعتزام الوزارة تحديث بعض تقديرات الموازنة خلال شهر يوليو المقبل وفقاً للتطورات الاقتصادية للأزمة الحالية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس