أتم الكنيست الإسرائيلي التصويت على انتخاب مراقب الدولة، باختيار ميخائيل رابيلو المحامي الشخصي لنتنياهو لشغل هذا المنصب الحساس. ويعد مراقب الدولة بمثابة عين الجمهور على الحكومة، والجهة المنوط بها الرقابة المالية عليها، ومراقبة أدائها لمهامها بما يتوافق مع القانون. ويتسق هذا التعيين مع سلسلة من التعيينات والإجراءات الأخرى التي اتخذها نتنياهو لتسيير دفة الدولة باتجاهه في حال خسر المواجهة الانتخابية المقبلة؛ فقد عيّن ديفيد زيني رئيساً لجهاز الشاباك، وهو رجل ذو خلفية عسكرية لكنه بعيد عن دوائر العمل الاستخباري ولم يكن عضواً في الجهاز سابقاً. فضلاً عن تعيين غوفمان رئيساً لجهاز الموساد بعد أن عمل سكرتيراً عسكرياً له، وارتباط اسمه بفضيحة أمنية، ناهيك عن تعيينه رئيس مجلس الأمن القومي، ومفوض الخدمة المدنية، كذلك سعيه الدؤوب إلى تقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، بتقسيم صلاحياتها وجعل دورها عديم الأثر في تصويب قرارات الحكومة أو منحها الشرعية.

أسوة بكافة تعيينات نتنياهو، جاء انتخاب رابيلو مراقباً للدولة، مصحوباً بفضيحة تصويتية مدوية؛ إذ أسفرت الجولة الأولى من التصويت عن حصول منافسه، القاضي يوسف الرون، على 60 صوتاً، مقابل 57 صوتاً لمرشح نتنياهو. لكن المشهد انقلب في الجولة الثانية، تحت وطأة تهديدات نتنياهو، الذي فرض على ناخبي كتلة الليكود بتصوير أنفسهم أثناء إدلائهم بأصواتهم؛ وهو الأمر الذي حسم السباق لصالح رابيلو، وحوّل إسرائيل في عهد نتنياهو إلى جمهورية موز، لا تختلف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا